«أوبك» تبقي على سقف الإنتاج وتنتخب أول امرأة رئيساً

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، في مؤتمرها الوزاري السادس والستين بعد المائة أمس في فيينا، الإبقاء على السقف الحالي لها، والبالغ 30 مليون برميل يوميا، دون تغيير للشهور الثلاثة المقبلة، على أن تستمر المنظمة بمراقبة السوق وتطوراته المختلفة بشكل دقيق، وعلى استعداد لاتخاذ أي قرار عند الحاجة إلى ذلك، وبالذات في حالة فقد السوق لتوازنه.
كما قرر المؤتمر عقد الاجتماع القادم في 5 يونيو 2015، في مدينة فيينا النمساوية.
وكان المؤتمر الذي رأسه نائب رئيس الوزراء الليبي لشؤون الهيئات عبدالرحمن الطاهر الأحيرش، ناقش المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، التي تشمل ميزانية المنظمة، وبعض القضايا المتعلقة بالبيئة، والتغير المناخي. واختار المؤتمر وزيرة البترول النيجيرية ديزاني اليسون مادوكي، رئيسا للمؤتمر، ووزير الطاقة والتصنيع القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، كرئيس بديل، للمؤتمر وذلك للعام القادم 2015. كما استمع المؤتمر إلى بعض التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمؤتمر حول أوضاع السوق البترولية الدولية على المديين القصير والمتوسط، والتطورات التي حدثت خلال هذا العام في السوق البترولية. وبعد نقاش مطول آخذا في الاعتبار جميع المعطيات البترولية الدولية من حيث العرض والطلب والأسعار والإنتاج المتزايد من خارج المنظمة، والمضاربات في الأسعار، ووضع الاقتصاد العالمي، اتخذ المؤتمر قراره بالابقاء على السقف دون تغيير.
وقال الأمين العام لأوبك عبدالله البدري «لا نستهدف مستوى محددا للأسعار».
وهبط سعر خام برنت أكثر من 3 دولارات إلى 71.28 دولارا، أمس بعد القرار، كما هبط النفط الأمريكي 5 دولارات إلى 67.75 دولار للبرميل.
ونسبت وكالة رويترز لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي الذي رأس وفد المملكة، قوله عقب اختتام اجتماع وزراء نفط الدول الأعضاء في المنظمة في فيينا أمس، «إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفض إنتاجها من الخام».
وأضاف، للصحفيين ردا على سؤال بخصوص ما إذا كانت أوبك قررت عدم خفض إنتاج النفط، «هذا صحيح».
جاءت تصريحات النعيمي عقب اختتام اجتماع أوبك الذي استمر خمس ساعات، غاب فيها التوافق بين وزراء نفط الدول الأعضاء على خيار بعينه.
ويعد سقف الإنتاج الإداة الرئيسية في متناول أوبك لضبط العرض النفطي في العالم. ويأتي رفض خفض السقف الإنتاجي لأوبك، أن الخفض قد يؤدي إلى خسارة أعضائها حصصا من السوق لصالح دول منتجة أخرى من خارج المنظمة، ما لم توافق هذه الدول المنتجة على تطبيق إجراءات مماثلة.