تحديات الأمن الإقليمي أولوية في زيارة السيسي إلى باريس

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة أمس إلى فرنسا تهيمن عليها الأزمات الكبيرة في الشرق الأوسط مثل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والفوضى الليبية ومكافحة الإرهاب.
وبعد زيارة إلى إيطاليا في بداية الأسبوع، التقى السيسي الذي يقوم بجولته الأوروبية الأولى منذ تسلم السلطة في تموز / يوليو 2013 وانتخابه في مايو، الأربعاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الاليزيه.
وفي ختام اللقاء، طلب هولاند من مصر المضي قدما «في عملية الانتقال الديموقراطي»، داعيا إلى علاقة «واضحة» بين باريس والقاهرة.
وقال هولاند: «نرغب أن تتواصل العملية، عملية الانتقال الديموقراطي التي تحترم خريطة الطريق وتتيح بشكل كامل نجاح مصر». وتابع هولاند قائلا: «إن فرنسا تنوي أن تكون شريكا قويا مع مصر لأن مصر بحاجة لفرنسا، كما تريد أن تقيم علاقة واضحة مع مصر».
وأضاف الرئيس الفرنسي: «إن مصر عبرت مرحلة غاية في الصعوبة كانت لها تداعيات إنسانية كبيرة»، داعيا إلى العمل على إيجاد «أكبر عدد ممكن من الاستثمارات».
وشدد الرئيسان لدى تطرقهما إلى الوضع في سوريا على ضرورة «التوصل إلى حل سياسي»، حتى «لو كنا مضطرين في البداية إلى مكافحة إرهاب الدولة الإسلامية، كما قال هولاند.
وكانت ليبيا الملف الاقليمي الآخر الذي استأثر باهتمام البلدين. وقال هولاند «يجب أن تبذل كل الجهود لإقامة دولة القانون والحؤول دون أن يقوم في الجنوب إرهاب يهدد المنطقة برمتها»، أما الرئيس المصري فدعا إلى «دعم المؤسسات والسلطات والجيش الوطني الليبي».
وشكلت المواضيع الاقتصادية جانبا كبيرا آخر من المحادثات، فيما تريد القاهرة أن تنظم في الفصل الأول من 2015 مؤتمرا اقتصاديا دوليا لإنعاش اقتصادها.
كما تم مناقشة ملفات كبرى أخرى، خلال عشاء مساء الأربعاء بين الرئيس السيسي ووزير الدفاع جان ايف لودريان..
من جهة ثانية وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة «الإرهاب» سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة المصرية درجة الاستعداد القصوى أمس لمواجهة مظاهرات تنوي جماعة الإخوان تنظيمها غدا الجمعة بهدف إحداث حالة عدم استقرار في مصر. وترأس رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب اجتماعا موسعا للحكومة واستعرض تقرير وزارة الداخلية حول الاستعدادات لتأمين العاصمة والمحافظات. فيما عقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتماعا آخر بحث فيه مع مساعديه ومديري الأمن ومديري البحث الجنائي عناصر خطة مواجهة الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعة الإخوان للقيام بأعمال شغب غدا للهجوم على المنشآت الحيوية.
.من جهة أخرى، كشف التقرير النهائي للجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو والخاص بفض اعتصام رابعة العدوية، عن أن تجمع الإخوان وحلفائهم قد ضم عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح الناري والأبيض والمفرقعات والمواد الكمياوية.
وأكد التقرير الذي أعلنته اللجنة في مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد ضحايا الفض بلغ 8 قتلى، و156 مصابا في جانب الشرطة، و607 قتلى بعضهم من المواطنين غير المعتصمين الذين قتلوا برصاص مسلحي الاعتصام، كما هو مسجل بالمحاضر الرسمية.