أسقط حكم القضاء الصادر من المحكمة الجزائية بالخبر مزاعم الافتراء والتجني والدعاوى الكيدية التي وردت على لسان عدنان الياقوت المدعي بأنه الوكيل الشرعي لجماعة المسجد، بحق إمام جامع أسعد بن زرارة بحي الجسر (با بيضان) الشيخ ماهر بن عبدالعزيز التمار، الذي أتهمه فيها بسب ولعن المصلين من على المنبر. وأثبت الصك الصادر برقم 35231120 وتاريخ 3/5/1435 عدم وجاهة الدعوى وعدم صحتها، وحكمت المحكمة بصرف النظر عن هذه الدعوى المرفوعة من عدنان الياقوت بحق المدعى عليه إمام الجامع وصدق الحكم من محكمة الاستئناف بالشرقية بعدم صحة الدعوى القائمة، ونص الحكم على أن الدعوى مبنية على الظن والدخول في النوايا وتفسير المقاصد. وأكد صك الحكم أن أحكام الشرع في تعاملات الناس لا تبنى على النوايا فلا يسأل الإنسان عن قصده في تعامله مع الناس، لأن الأمور بظواهرها ولا يحسن سؤال أي شخص عن قصده، فإن ذلك من التعنت والتكلف الذي لا يليق كما قال تعالى في سورة النور (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا). وأوضح الشيخ ماهر التمار إمام الجامع أنه تلقى خطابا من مدير الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد في الخبر يحيى بن ثامر العنزي يفيد فيه بطي قيده من الإمامة والخطابة في الجامع اعتبارا من غرة محرم الجاري دون أن يصدر قرارا يوضح أسباب هذا الطي أو حتى دواعي ذلك. وقال التمار: «لم يحصل مني أي لعن أو سب للمصلين ولم أتفوه بشيء يسيء لجماعة المسجد طيلة سنوات الإمامة في هذا المسجد، التي استمرت تسع سنوات، بل علاقتي معهم ولله الحمد كعلاقة الأخ بأخيه، قائمة على المحبة والمودة والتآلف والتآزر، وهذا ما يشهد به جماعة المسجد، ولم أستخدم هذا المنبر العظيم إلا في الدعوة إلى الخير والتصافي والتكاتف وجمع الوحدة ومعالجة القضايا الخاصة بحياة الناس دون الإشارة إلى شخص بعينه، حيث أمضيت في هذا العمل 23 عاما إماما وخطيبا، ومنها في هذا المسجد الذي حصلت منه على تزكية من جماعته». وزاد: «قاضي المحكمة قبل أن يصدر الحكم الشرعي في هذه الدعوى وجه بالصلح بيني وبين الأخ عدنان الياقوت وتم تشكيل لجنة من جماعة المسجد واجتمعت معي غير أن الأخ عدنان رفض مقابلة اللجنة لعدم رغبته في الصلح، وقد أوضحها القاضي بالمحكمة بعد اتصاله بأحد أعضاء اللجنة، ولم يكتف الأخ عدنان بحكم المحكمة وتقدم إلى إمارة الشرقية بالشكوى علي، ووجهت بتكوين لجنة استشارية يترأسها الشيخ عبدالرحمن الرقيب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة وعضوية الشيخ فهد الشنفري والشيخ منصور الهديب والشيخ بسام الغانم ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله اللحيدان، ورفعت اللجنة توصياتها إلى الإمارة وعلى ضوئها وجه وكيل الإمارة بصرف النظر عن ذلك، كما هو موجود صورة من الحكم لدى محافظ الخبر وأخرى لدى مكتب الشؤون الإسلامية والأوقاف بالخبر». وأكد أن الأمر رفع لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور توفيق السديري للنظر في حيثيات هذا الأمر وإعادتي للإمامة ورفع المظلمة عني. ووجه وكيل الوزارة بالتحقيق العاجل في الأمر وطلب الإفادة من مدير الفرع في المنطقة عن قرار الطي وكيف صدر ومسبباته. وكان 161 مصليا قد قدموا خطابا لفرع الوزارة مطالبين بإعادته للإمامة لما يتمتع به من سيرة حسنة وانضباط في أداء واجبه وخطبه تعالج وتناقش ما يهم المصلين في دينهم ودنياهم.
