استجواب مستثمر المركز التجاري ومندوب «المياه» في حادثة الصرف الصحي

استدعت لجنة التحقيق العاجلة التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، بتشكيلها على خلفية حادثة وفاة طفل ووالده عقب سقوطهما في منهول صرف صحي بأحد المراكز التجارية في شارع التحلية بجدة، مستثمر المركز التجاري الذي مثل بالفعل أمام اللجنة وأجاب على تساؤلاتها.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله الشهري، مشيرا إلى أن اللجنة قامت باستدعاء عدة جهات حكومية لاستجوابها حول الحادثة، كما تم ضبط شهادة بعض الأفراد الذين كانوا موجودين في الموقع وقت الحادثة.
وأضاف الشهري: تعمل اللجنة حاليا على جمع الأدلة والقرائن ومواجهة المتهمين بها، تمهيدا لرفع تقرير مفصل لسمو أمير المنطقة، للنظر فيه ومحاسبة المتسبب في هذه الحادثة الأليمة.
إلى ذلك تابعت «عكاظ» مجريات التحقيق صباح أمس - الأربعاء - حيث تم استدعاء مندوب شركة المياه الوطنية للرد على العديد من الاستفسارات والاتهامات الموجهة لهم بخصوص مسؤوليتهم عن القضية والأدوار التي قاموا بها لمنع مثل هذه الحوادث، كما تم توجيه خطاب استفسار إلى أمانة جدة والدفاع المدني في الشأن نفسه وينتظر تسلم الإجابات خلال الساعات المقبلة.
وعملت اللجنة منذ مباشرتها مهامها على التحقيق مع الأطراف الحكومية المعنية ومنها أمانة جدة والدفاع المدني، إضافة إلى عدد من شهود العيان حول تفاصيل الحادثة، في الوقت الذي استدعت فيه منذ اليوم الأول مالك المبنى، الذي أبدى تأسفه لما حدث، وأبدى استعداده لتحمل كامل المسؤولية وفق ما تنتهي إليه نتائج التحقيق.
يذكر أن لجنة التحقيق التي وجه سمو أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيلها للتعرف على أسباب الحادثة، وتحديد الجهة المسؤولة عنها، باشرت أعمالها يوم السبت الماضي ولا تزال في عمل متواصل يمتد لأكثر من 16 ساعة يوميا، وهي برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة وتضم أربع جهات حكومية، وذلك لكشف كامل ملابسات الحادثة وتحديد المتسبب فيها وأوجه القصور والرفع بكامل التوصيات لمقام الإمارة.
وكانت الحادثة التي ذهب ضحيتها الشاب علي منشو وابنه محمد وقعت أحداثها يوم الخميس الماضي، حيث سقطا داخل حفرة صرف صحي مفتوحة أمام أحد المحلات التجارية الشهيرة في شارع التحلية بجدة، وأصيب فيها أحد منسوبي دوريات الأمن ومواطن هبا لانتشال جثة المتوفى وابنه، قبل أن تباشر إدارة الدفاع المدني أعمال الإنقاذ.