التوثيق في إعلامنا الرياضي

أصبح لزاما على إعلامنا الرياضي وخاصة الإعلام المقروء، تعزيز ما «يؤتمن» على تقديمه للمتلقي مما هو هام من الأخبار والتصريحات والحوارات بما يدعمها من «التوثيق» وهو ما يحرص عليه بعض هذا الإعلام الذي يحترم مسؤوليته ورسالته، وبالتالي هو يبقي على ديمومة ورسوخ جسور الثقة بينه وكافة المعنيين بشكل عام، والمتلقي على وجه الخصوص.
أما البعض الآخر من هذا الإعلام، كما هو أيضا في بعض إعلامنا الرياضي المرئي، قد يصيب من عمله «المرتجل» والمفتقر لما ذكر أعلاه من مهنية ورؤية وضوابط واعتبارات، أقول قد يصيب تحقيق ما يسكن في أقصى تطلعاته، وهو جذب اهتمام المتلقي من خلال نشر أو بث أي «خبر مثير» لاهتمام الوسط الرياضي، فيحدث ذلك الخبر في يوم نشره أو بثه من الدوي والإثارة وردود الفعل، ما يتناسب مع قوة وأهمية الخبر، فتحقق الصحيفة في ذلك اليوم ارتفاعا في معدل التوزيع، كما هو الحال فيما يحققه ذلك الخبر للبرنامج الفضائي من ارتفاع معدل المشاهدة وتداول مقطع الخبر في مواقع التواصل، إلا أن كل هذا «المنجز» من الإثارة و«نهم» الاندفاع المرتجل خلف سراب «الشهرة السلبية» والمكاسب الزائفة... إلخ، كل هذا أو سواه لا يلبث في صباح اليوم التالي لنشر أو بث ذلك الخبر، أن يتحول من «سبق إعلامي» إلى «سلق كلامي» بمجرد أن يسارع في اليوم الثاني المعني بمضمون الخبر إلى نفيه أو بالأحرى تكذيب الخبر، وإيضاح الحقيقة للمتلقي، ولا حصر لهذه الأخبار التي جلبت لمصدر نشرها أو بثها في حين استقبال المتلقي لها كل ما هو إيجابي من الإعجاب والأصداء والردود و«المردود»....، ثم ما لبثت بعد دحضها أن جلبت لمصدرها ما لا يستهان به من التبعات التي لا تقتصر على ردود الفعل السلبية، بل يتجاوزها إلى فقد ما لا يعوض بأي ثمن، وهو ثقة المتلقي في هذا المصدر، مثل هذه الأخبار المغلوطة التي يتم نفيها وتكذيبها طالما لم يتخذ بحق مصادر نشرها أو بثها، الإجراء الحازم والرادع من قبل الجهة المسؤولة بما يكفل الحفاظ على مصداقية الإعلام الرياضي، فلا غرابة من تواصل مسلسلها ليس هذا وحسب، بل أخذ يتصاعد ويتنوع فمن تعاقدات وانتقالات لاعبين لا أساس لها حتى وصلت إلى إزالة منشأة رياضية نفى المسؤول أي شيء عن إزالتها ولا يستبعد ما هو أكثر حتى لا يصبح هناك ثمة فرق يذكر في نسبة الأخبار المغلوطة والإشاعات تبين ما هو في مواقع التواصل والإعلام الرياضي الرسمي.. والله من وراء القصد.
تأمل:
لا خطأ أعظم من أن تعجز عن تصحيحه؛
فضلا عن عدم الاكتراث بارتكابه.
فاكس 6923348