أبلغ وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط المهندس محمد الزميع أن المرحلة المقبلة التي تسبق تخصيص المنتجات السكنية ستختص بمعالجة الاعتراضات المقدمة من المواطنين، وهي ليست كثيرة، وسيتم التواصل مع جميع المعترضين عبر وسائل التواصل المعروفة، لافتا أن المواطنين سيستفيدون من المنتجات السكنية الجاهزة حاليا وفق العدالة ونزاهة التوزيع والتخصيص، مشيرا إلى أن عدد المعترضين بلغ 70 ألف مواطن. وأضاف الزميع أن وزارة الإسكان قادرة على تغطية أغلب المناطق بالدعم السكني بنسبة كاملة. مبينا أن القروض متوفرة الآن إلا أن وزارة الإسكان تدرس الوضع الحالي للسوق حتى لا يصبح هناك تضخم داخل السوق العقارية. وبين الزميع أن الوزارة لديها الآن العديد من المطورين العقاريين يعملون على بناء المسكن للمواطن حال رغبته في ذلك، وأشار إلى أن أولوية السكن للمطلقات، بشرط أن تكون هي المسؤولة عن أسرتها. وكشف أن عدد المنتجات السكنية الجاهزة 200 ألف منتج بالإضافة لمخططات جديدة تسلمتها الوزارة من البلديات. أزمة العدادات في موازاة ذلك، فوجئ المواطن فهد بدر الشمري عند دخوله إلى موقع وزارة الإسكان أن طلبه غير مؤهل، والسبب أن سجلات الأحوال المدنية تشير إلى أن عمر المتقدم أقل من 25 سنة، وبالتالي لا ينطبق على المتقدم شروط الاستحقاق، واستغرب من ذلك وقال: إنه متزوج ويعول أسرة ويتساءل: هل يعقل أن يكون العمر هو سبب الاستبعاد، أرجو من وزارة الإسكان النظر في مشكلتي وسرعة إيجاد حل لها. في حالة أخرى تم استبعاد المواطن هاني الملق نتيجة وجود عدادات كهربائية باسمه، ويؤكد أنه لا يملك أي سجل في الكهرباء فكيف بات العداد باسمه؟. وقال يوسف جزاع: إنه يبلغ من العمر 27 عاما وغير متزوج واستبعد طلبه من وزارة الإسكان نتيجة عدم الزواج، وأنه لا يملك سكنا يستقر فيه مع والده وأخوته. الابتعاث مشكلة بينما تم رفض طلب العم ملفي السعد الطاعن في السن بسبب وجود عداد كهرباء قديم باسمه، وأوضح ابنه أن منزل والده شعبي قديم ومتهالك ولا يصلح للسكن. وذكر يوسف جزاع الشمري إنه من الخطأ ربط منح قطع الأراضي التي حصل عليها بعض من المواطنين من وزارة الشؤون البلدية بطلبات الإسكان وأن من حقهم كمواطنين الحصول على قرض أو وحدة سكنية، أسوة بغيرهم الذين تم منحهم قروض عقارية من الصندوق العقاري بشرط تملك الأرض. ويحث فهد الرويشد وزارة الإسكان وقف الشروط التعجيزية التي أقرت بشكل خاطئ، كما طالبها بالشفافية. ومن جانبه، ذكر المبتعث وليد الشايع أن طلبه رفض بحجة وجوده خارج المملكة لأكثر من 90 يوما؛ كونه مبتعثا لمرافقة زوجته للدراسة. معلومات قديمة المستشار القانوني عدنان الصالح علق على ذلك بقوله: إن من حق المواطن في السكن أمرا أشير إليه في النظام الأساسي وخطط التنمية تدعم هذا التوجه ولكن ما تم من إجراء حول حرمان المواطن من السكن بسبب معلومات أو بيانات غير دقيقة نتج عنه هذا الارتباك، وكان الأولى من وزارة الإسكان إلا تلتفت إلى المعلومات القديمة. ويرى الصالح إعادة النظر في آلية الاستحقاق وإلغاء كافة القرارات الصادرة بحق عدم استحقاق المواطن وعدم اعتماد المعلومات القديمة، كما أن وزارة الإسكان لم تفصح عن أسباب بعض الحالات.
