استحداث 600 وظيفة لمراقبة الأسواق يحفظ حقوق المستهلكين

رفع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة باسمه واسم موظفي الوزارة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على استحداث 600 وظيفة جديدة لدعم جهود وزارة التجارة والصناعة في مجال مراقبة الأسواق، والحد من التلاعب، والممارسات الضارة، وغير المشروعة، حيث قضى الأمر السامي باستحداث 500 وظيفة للرقابة على الأسواق، و100 وظيفة أخرى للرقابة على الشركات، مثمنا دعمه وتوجيهاته، أيده الله، لأعمال الوزارة وكل ما فيه خير للوطن والمواطنين.
وأكد أن هذه الوظائف سوف تدعم جهود الوزارة الرقابية على الأسواق والشركات، وستساعد في الحد من أي تلاعب أو ممارسات ضارة بالمستهلكين، وخلق بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
كما أكد أن هذا الدعم يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، الدائم على أبناء هذا الوطن وسلامة أسواق المملكة، حيث سبق له، يحفظه الله، أن وجه باستحداث 500 وظيفة في عام 1432 ه والتي كان لها أكبر الأثر في تحسن ورفع رضا المستهلكين في المملكة عن أداء الوزارة من 25 % إلى 89 % وذلك في عملية قياس لرضا المستهلكين عن تعامل المراقبين مع بلاغاتهم ومدى رضا المواطن عن إجراءات الوزارة، وكذلك ارتفاع تفاعل المواطنين مع الجهود الرقابية، وانعكس ذلك أيضا على عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة والتي تضاعفت هذا العام إلى 33 ضعف عن السنوات التي سبقت الأمر السامي، حيث إن عدد البلاغات التي تصل للوزارة الآن في اليوم الواحد أكثر مما كان يصل في شهر قبل ثلاثة سنوات.
وأكدت الوزارة أنها ستنفذ بكل تفان توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة، وستواصل عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية التي تصب في صالح المستهلك والأسواق.
كما تؤكد الوزارة على أنها سوف تقوم بضمان الترتيبات اللازمة لتدريب وتأهيل الموظفين الجدد بأعلى مستوى بما يساعدهم على فهم الممارسات والأعمال التجارية، وبما يكفل زيادة فعاليتهم في أداء المهام الخاصة بهم وتحمل المسؤوليات الملقاة عليهم، والقيام بالواجبات المناطة بهم لخدمة وطنهم على أكمل وجه.
يشار إلى أن دعم الجهود الرقابية من قبل وزارة التجارة أتت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالحرص على مصلحة المواطن، وإيقاع العقاب الرادع على المخالفين كائناً من كان المخالف، وأن تكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعليه استحدثت وزارة التجارة عدة أنظمة وبرامج لتنفيذ التوجيهات الكريمة، ومنها التوسع في التواصل المباشر مع المواطنين عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، ومركز بلاغات على مدار الساعة (1900) ومركز آخر لدعم الأعمال (920000667)، وإطلاق عدة تطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل عملية وصول بلاغات المواطنين من خلال الاستفادة من تقنيات تحديد المواقع.