التعليم ليس مسؤولا!!

** تظل مخرجات التعليم العام او العالي و«فرضية» عدم مواءمتها مع سوق العمل.. تظل الموضوع الأبرز عندما تطرح للنقاش مسألة «التوطين» او بحث الشباب عن العمل أو عزوف الكيانات الخاصة عن توظيف السعوديين في مكاتبها ومرافقها وفروعها والتي يعمل فيها ملايين الإخوة الوافدين من الجنسيات المتنوعة على اختلاف تأهيلها وطبيعة عملها الذي تؤديه.
والمشكلة في تصوري ليست «التعليم» والذي يفترض فيه بداهة أن يتناول في عملياته كافة التوجهات سواء خدمت سوق العمل او لم تخدمه، بمعنى أنها لا يمكن أن تكيف عملها مع السوق وتوجهاته، إذ لا تستطيع مدرسة أن تلغي تدريس العلوم الاجتماعية او الدينية او العلمية البحتة او التطبيقية.. كما لا تستطيع أي جامعة عامة ان تلغي أيضا كلياتها النظرية بما تحتويه من أقسام أكاديمية متعددة التخصصات لأن هناك من الرغبات والميول لدى نسبة ليست عالية من الطلاب الجامعيين في الالتحاق بتلك التخصصات التي لا تزال قائمة في جامعات العالم القديمة والشهيرة والحديثة على حد سواء، وعليه فإن مخرجات التعليم بنوعيه والتي تتناسب مع سوق العمل مسؤولية الطالب نفسه دون غيره.. بدليل أن تعليمنا بمدارسه وجامعاتنا بأقسامها أخرجت للوطن الطبيب والمهندس والطيار والمحامي والقاضي والجندي والضابط والفني المتخصص والإداري ومعلم الرياضيات ومعلم الجغرافيا، ومعلم اللغة العربية فالمدرسة طرحت علومها والجامعات هيأت كلياتها والطالب هو من يحدد مستقبله.
أما عن سوق العمل وحاجة شركات ومؤسسات القطاع الخاص للمتخصصين فتلك «قضية» يتحملها ارباب العمل الذين أزعم بأن أعمالهم كما تتطلب تخصصات علمية فإنها أيضا تحتاج الى مخرجات العلوم نظرية، بدليل أن حوالى 50% من العاملين الوافدين يشغلون وظائف تتطلب معرفة القراءة والكتابة وشيء من الحساب التقليدي الذي تجيده جداتنا فضلا عن شبابنا، فإي مخرجات تطلبها الشركات لشغل وظيفة في قسم الاستقبال أو «الكاشير» أو «عامل السنترال»؟
حقيقة استغرب من البعض الصاق مسؤولية مخرجات سوق العمل بالتعليم، بينما هي مسؤولية يتحملها الطالب وأرباب سوق العمل دون غيرهم، فالمدرسة او الجامعة لهما مهمة معروفة وهي «التعليم» بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان وإجراءات وعمليات ومناهج متعددة ومتنوعة تنظر فيها الى «العلم» وإلى «المجتمع» وليس الى سوق العمل فقط.