التجارة الإلكترونية

كان الانسان في السابق يشتري بضاعته أو احتياجاته التي يرغب بها أيا كانت هذه الاحتياجات عن طريق زيارة الأسواق والمحلات ومن ثم اختيار ما يعجبه ثم يقوم بشرائه بالطريقة التقليدية المتعارف عليها، ثم أتت طريقة مبتكرة تسهل طريقة الشراء عن طريق الانترنت بزيارة مواقع الشركات العالمية الكبرى كالشركات التي هيأت مواقع الكترونية لها وأتاحت عمليات البيع والشراء بها بشكل آمن كشركات الطيران التي تبيع تذاكرها آليا وكذلك شركات الأدوية وشركات العطور والهدايا وغيرها من الشركات والمنتجات التي لا غنى للانسان عنها، وهذه الشركات السابقة لها ماركات مسجلة وتراخيص تتيح لها ممارسة البيع بهذه الطريقة الآلية ويستطيع العميل اعادة السلعة أومقاضاة الشركة وملاحقتها قانونيا عندالضرورة، إلا أنه اليوم ومع تطور التقنية ودخول الشبكة العنكبوتية كل مكان وأصبح بإمكان الجميع استخدامها خاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي كالبرامج الشهيرة ذائعة الصيت مثل الفيس بوك وتويتر والانستقرام وغيرها وظهرت فئات استخدمت هذه المواقع وسخرتها لعملية التجارة كمورد مالي لها لممارسة التجارة بعرض منتجاتها أيا كانت وتقوم بشحنها للعملاء بعد ارسال مبالغ مالية وتحويلها لهم، وللأسف الشديد فإن الكثير من هذه المواقع التي امتهنت هذه الحرفة تقوم بالترويج لبضائع مغشوشة ومقلدة يفاجأ بها العملاء تخالف ما رأوه على الموقع الذي يعرض السلعة وصناعتها وجودتها، ومن المؤسف أن الكثير من العملاء لا يستطيع إعادة أمواله التي دفعها لأن التعامل كان مع فئة شبه مجهولة وليس لها سند قانوني يتيح مقاضاتها، والمفروض على الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة أو غيرها أن تقوم بتنظيم هذه العملية التجارية الآلية بألا تتيح لأي فئة ممارسة البيع بهذه الطريقة الآلية داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة وترخيص لذلك مع الالتزام بضوابط معينة تحفظ للبائع والمشتري كامل حقوقهما وتوقف عمليات الاحتيال والغش والغرر التي راح ضحيتها البعض دون حسيب أو رقيب.