العقوم الترابية تخنق متنفسات «المروت»

ناشد عدد من أهالي محافظة مرات الجهات المسؤولة بإزالة التعديات على المتنزهات التي تقع جنوب غرب المحافظة ومحاسبة من تجرأ وخالف بالتعدي عليها، مبدين استغرابهم من استمرار التعديات عليها بوضع «عقوم ترابية» داخل حدودها دون البت في إزالتها من قبل لجنة التعديات بالمحافظة، بالرغم من قرار وزارة الزراعة متمثلة في إدارة الموارد الطبيعية بإبقائها متنفسا ومراعي للأهالي. وأبان المواطن حمد بن محمد الحميد، أن متنزهات ومراعي المروت معتمدة من قبل وزارة الزراعة وسبق أن صدرت توجيهات بإبقائها متنزهات ومراعي للأهالي وهي معروفة باسم (المروت) وحدودها من شرق خط الإسفلت المتجه إلى لبخة من الجبل وحتى النفوذ وخط البترول جنوبا.
وأضاف «هناك خطاب صدر من مدير عام إدارة الموارد الطبيعية بوزارة الزراعة موجه لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض، بشأن المحافظة على المواقع الستة للمتنزهات والمراعي والفياض التي طلب أهالي مرات المحافظة عليها ومنها «متنزهات المروت»، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ موافقة وزارة الزراعة لرئيس مركز مرات آنذاك وبلدية مرات بموجب خطاب مدير فرع الزراعة بمرات رقم 184 وتاريخ 3/3/1429ه، ولكن لم تتخذ إجراءات تنفيذية توقف التعديات على هذه المتنزهات.
ويقول إبراهيم بن صالح الشبيكي: «لم يتبق من متنزهات محافظة مرات إلا القليل، بالرغم من أن المحافظة عليها شيء مهم للغاية ونخشى أن يضيع المتبقي منها بالتعديات والعبث، وقد تقدمنا بطلب للمسؤولين بالمحافظة بشأن هذه المتنزهات والمراعي التي تتعرض حاليا للتعدي بدعوى وجود قرار زراعي ساري المفعول كاشفا، بيد أنه لم يستجد شيء حتى اللحظة». واستغرب الشبيكي من عمل «عقوم ترابية» داخل المتنزه؛ لأن ذلك يعد مخالفة لتعليمات وزارة الزراعة، مناشدا الجهات المعنية بإزالة هذه التعديات ومحاسبة من لتبقى المتنزهات متنفسا للأهالي.
من جهته، ذكر ل«عكاظ» مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة الرياض المهندس سعد بن ماجد الماجد، أن منطقة المروت الواقعة جنوب مرات لم يتم تخصيصها للمراعي، مشيرا إلى أن بها مخططات موزعة من الوزارة وحصل أغلب المواطنين على تمليك ويوجد بها ادعاءات.
وزاد «لو حصلت تعديات فيها أو في غيرها من الأراضي العامة فهذه تعالج من قبل لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، لأن تلك اللجان معنية بمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة أي تعد عليها، ويمكن أن يستفاد منها كمراعٍ طالما أنها من الأراضي العامة ولم تخصص لاستعمالات محددة». وختم بالقول: «الوزارة تنفذ الكثير من المشاريع على مستوى المنطقة مثل توفير الحراس ونشر بذور المراعي وإقامة المسيجات في المواقع ذات البيئات الهشة كالفياض والروضات، ضمن مسؤوليتها عن تنمية الغطاء النباتي، وعندما وزرعت الوزارة الأراضي البور كانت توازن بين توفير الأراضي الزراعية مع المحافظة على ما تحتاجه المراعي من خلال تطبيق نظامين أوكل للوزارة تطبيقهما وهما نظام توزيع الأراضي البور ونظام الغابات والمراعي وتحديد ما يصلح للزراعة وما تحتاجه المراعي أو المتنزهات».