رفع الحد الأعلى للسن المحدد لابتعاث وإيفاد الموظفين للدراسة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1820) و(1/1821) بتاريخ 20/3/1435ه والمتضمن موافقة المجلس على طلب لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، برفع الحد الأعلى للسن المحدد لابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل، وضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها دون موافقة اللجنة.
أعلن ذلك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، موضحا أن الوزارة كانت قد رفعت مقترحا برفع السن المحدد، رغبة في إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من موظفي الخدمة المدنية ممن تجاوزوا سن الأربعين ومازالت لديهم القدرة والاستعداد لمواصلة تعليمهم وبما يعود بالنفع على الأعمال التي يؤدونها، سعيا للمساهمة في تطوير الأداء في القطاع العام لاسيما أنه قد التحق بالخدمة المدنية خلال السنوات الأخيرة موظفون وموظفات في سن متأخرة مما يتطلب إتاحة الفرصة لهم لتنمية معارفهم ورفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم، كما أن الضوابط الجديدة لمن يلتحق بالدراسة بدون التفرغ بالابتعاث أو الإيفاد ستحقق إن شاء الله قدرا كبيرا من المواءمة بين مصلحة الموظف ومتطلبات الوظيفة العامة.
وبين د. البراك أن من أبرز ما تتضمنه قرارا المجلس:
- رفع الحد الأعلى للسن المحدد للابتعاث للدراسة في الخارج والايفاد للدراسة بالداخل إلى (45) عاما بالنسبة لدراسة درجات «الدبلوم بعد البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراة».
- تحديد سن (45) عاما حدا أقصى للإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة الثانوية المرشحين لدراسة الدبلوم فوق الثانوية وحملة الدبلوم فوق الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس.
- إبقاء سن (40) عاما حدا أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج بالنسبة لحملة الدبلوم بعد الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس.
- إبقاء سن (40) عاما حدا أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج والإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس.
- بقاء الاستثناءات من سن «الأربعين» الواردة في محضر اللجنة السابقة المشكلة لدراسة الموضوع بالأمر السامي الكريم رقم (22363) وتاريخ 13/5/1424ه والموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم (7/ب/60704) وتاريخ 1/12/1424ه وما أقرته اللجنة بعد ذلك وهي (التخصصات الهندسية، والدبلومات التربوية، والتخصصات التي يغلب عليها الندرة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها، وما يستجد مما تقتنع اللجنة بضرورة استثنائه أو ما توجب الحاجة إعادة النظر فيه من المجالات المستثناة المشار إليها).
وأفاد وزير الخدمة المدنية بأن العمل بهذه الترتيبات سيكون لمدة خمس سنوات من تاريخ تبليغ القرار ويتم تقييم الوضع بعد ذلك في ضوء نتائج التطبيق على أن تقوم الوزارة في بداية السنة الخامسة برفع طلب تمديد العمل بالقرار.
أما قرار المجلس الخاص بضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية بدون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، فقد تضمن:
- تعديل المسافة بين مقر عمل الموظف وجهة دراسته الواردة في ضوابط الحالة رقم (5) بالمحضر الخاصة بالدراسة خارج وقت الدوام الرسمي إلى خمسة أضعاف مسافة الانتداب المحدد نظاما لتصبح (375) كيلومترا.
- لا يترتب على إقرار الاستفادة من المؤهل أي التزامات مالية على جهة الموظف عن فترة دراسته.
- أن تكون الجهة التعليمية التي تحصل منها على المؤهل من الجهات المعتمدة والموصى بها من الجهة الحكومية المشرفة عليها إذا كانت الدراسة داخل المملكة، وأن تتم معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت الدراسة خارج المملكة.
وختم الدكتور عبدالرحمن البراك تصريحه معربا بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على اهتمامه ورعايته لأبنائه موظفي وموظفات الخدمة المدنية.