60 ألف مواطن معلقون ب«خليج» الخرمة

جاء رد وزارة العدل صادما لأكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة من سكان محافظة الخرمة بعد أن أقرت بعدم إفراغ مخطط الخليج، بذريعة ألا يتم الإفراغ سوى للمخطط المعتمد من وزارة الإسكان.
وبهذا يسدل الستار أخيرا على معاناة أكثر من 30 عاما بمحافظة الخرمة تمثلت في البيروقراطية بين أمانة الطائف وبلدية الخرمة بسبب مخطط الخليج، الذي تم توزيعه على المواطنين قبل خمس سنوات، حيث دفع المواطنون لبلدية المحافظة قيمة الزائد من الأمتار وتم البيع والشراء على منح المخطط كونه المخطط الوحيد في المحافظة.
ويناشد أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة الجهات المسؤولة بالعمل على إنهاء معاناتهم بشكل عاجل خاصة أنها تسببت في مشاكل اقتصادية وعطلت عددا من الخطط التنموية في المحافظة، مؤكدين أن مخطط الخليج خصص قبل استحداث وزارة الإسكان، وتم اعتماده من أمانة محافظة الطائف ووقع محضر السيول، وجهزت بلدية محافظة الخرمة البنية التحتية اللازمة من سفلتة وتصريف سيول، منوهين بأن هذا المخطط ينتظره المحتاجون والأرامل والمساكين.
من جهته أوضح رئيس المجلس البلدي بالخرمة سعد علي الشريف أن الأعضاء انتدبوا عضوا من المجلس إلى وزارة العدل وأفادوه بأن الأمر السامي الموجود بالوزارة لا ينقضه إلا صاحب الأمر، معربين عن أملهم في أن يتم استثناء هذا المخطط لإنهاء معاناة الأهالي.