أوضح عضو المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي علي اليامي أن زيارة الرئيس الفرنسي هولاند للمملكة ستسهم كثيرا في تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية والفرنسية. وأشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت خلال الزيارة تؤكد على عمق العلاقات القوية التي تربط المملكة مع فرنسا في ظل تمتعهما بالثقل السياسي والاقتصادي عالميا، معتبرا اتفاقية الضريبة المزدوجة وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين عاملا إيجابيا للقطاع الخاص من أجل التحرك بقوة نحو تنمية الاستثمار في الدولتين. وأوضح اليامي أن فرنسا من الدول المتقدمة في التقنية والتكنولوجيا الحديثة وفي الكثير من الصناعات إلى جانب أنها من دول مجموعة العشرين، ومن الدول القيادية في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يضعها في المقدمة على مختلف الصعد. وقال خلال حديثه: إن المجالات الاستثمارية بين الجانبين كثيرة سواء في النفط والغاز أو في التعدين أو في توليد الطاقة أو في التحلية أو في السكك الحديدية وغيرها؛ ما يعني أن المجال سيكون مفتوحا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول بقوة في البلدين ضمن شراكات استراتيجية. وعن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، أشار إلى أن المجلس يسعى حاليا إلى تسهيل جميع معوقات القطاع الخاص في البلدين، من خلال توفير البيانات والمعلومات عن الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال: إن المجلس يحرص على المشاركة في الملتقيات الفرنسية السعودية، والوفود التجارية الفرنسية التي زارت المملكة خلال عام 2013 تأتي في المرتبة الثانية بعد الوفود البريطانية من القارة الأوروبية، الأمر الذي يحسب لتحرك المجلس السعودي الفرنسي. وأكد أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى الزيارات الناجحة لعدد من البعثات التجارية الفرنسية التي وصلت إلى المملكة. ودعا الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص باعتبار أن هناك صناعات ذات مستوى عالمي يأتي في مقدمتها إنتاجات شركة أرامكو السعودية. وأكد أن ذلك يصب في أهداف غرفة الشرقية وجهودها الرامية إلى البحث عن شركاء في كل مكان، وأشاد بجهود السفارة الفرنسية المفضية إلى افتتاح مكتب فخري للقنصلية في المنطقة الشرقية التي تعد محور الأنشطة الصناعية. وطالبت رئيسة وفد الغرف التجارية الفرنسية ستيفاني تيسون خلال زيارتها لغرفة الشرقية بتوسيع نطاق التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية الصغيرة والمتوسطة، منتقدا غياب الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية بقوله: إنها لم تسجل الحضور الكافي في السوق السعودي. وأشارت إلى ضرورة تطوير أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة باستخدام التكنولوجيا واعتماد آلية التدريب والتخطيط المسبق للأعمال، مؤكدة في الوقت نفسه وجود الشركات الكبرى الفرنسية العملاقة الناشطة في المملكة. وبينت أن الغرف التجارية الفرنسية تسعى لجمع المعلومات عن السوق السعودي لبحث جدوى إقامة علاقات تجارية بين الشركات في البلدين، مؤكدة وجود إمكانات كبيرة للتجارة والأعمال في المملكة.
