ضبط 6 أشخاص احتالوا على سعوديين ب800 ألف دولار

تمكنت الجهات الأمنية الأردنية ممثلة بإدارة البحث الجنائي، من القبض على ستة أشخاص، حاولوا الاحتيال على سعوديين، بمبلغ يقارب ال800 ألف دو?ر أمريكي، وذلك وفقا لبيان بثته مديرية الأمن الأردنية.
وكانت العصابة قامت بعرض مبالغ مالية كبيرة من الدو?ر الأمريكي للبيع بسعر أقل من سعر السوق، وقطع ثمينة من الذهب والقماش المطرز، على شخصين بقصد الاحتيال عليهما، وبعد تتبع هذه المعلومات، تمكن القائمون على التحقيق من تحد?د موقع تلك المجموعة، وتمت مداهمة موقع وجودهم في أحد المنازل الكائنة بشمال عمان، وضبط ا?شخاص وبحوزتهم كمية من الدولارات الأمريكية والدولار ا?سود، وقطع معدنية ذهبية اللون وقطع قماش مطرزة باللون الذهبي، وإحباط عملية الاحتيال التي كانت ستتم لولا تدخل رجال البحث الجنائي لحظة تسليم المبلغ المتفق عليه والذي يقدر ب800 ألف دو?ر أمريكي.
ولم يتوقف ا?مر عند ذلك، بل تبين في ضوء التحقيقات أن الدولارات المضبوطة والتي بلغت 350 ألف دو?ر هي دو?رات مزيفة، وأن هذه المجموعة قامت بطباعتها داخل منزل في مد?نة الزرقاء، حيث تم تفتيش المنزل بالطرق القانوية وضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية والماسحات الضوئية ذات المواصفات الخاصة المستخدمة في عمليات تزييف العملة، ووفقا للبيان ا?مني، فإن أحد الضحيتين السعوديين تعرف على أحد أفراد تلك المجموعة في وقت سابق حين اتفق معه على شراء عدد كبير من المواشي بقصد التصدير ودفع له 300 ألف د?نار أردني مقابل تلك الصفقة، إ? أن عملية الشراء لم تتم ليقع الضحية مرة أخرى في شباك الخداع و?ستدرجه الشخص نفسه من جديد بدعوى تعويض الخسارة ا?ولى.
وفي إطار ذلك، تحذر الجهات الأمنية الأردنية المواطنين السعوديين والزوار العرب من الانسياق وراء العروض المشبوهة التي يقدمها أشخاص غير موثوق بهم، وتسويقهم لإمكانية الحصول على أرباح خيالية ومكاسب سريعة يرفضها المنطق السليم وتكون في أغلبها بطرق غير مشروعة وخارج إطار التنظيم القانوني الذي يحمي الحقوق بين المتعاقدين.
جاء ذلك في بيان أصدرته مديرية الأمن العام الأردني أكد فيه على عدم صحة الادعاءات بوجود عملات أجنبية تحمل علامات تمنع تصريفها في البنوك أو محال الصرافة في الأردن، وأن هذا الادعاء جزء من عمليات احتيال تتكرر نتيجة الانسياق وراء الطمع بالكسب السريع، مبينا أن ما يسمى بالدولار الأسود ليس إلا خدعة تستدرج الضحايا، مشيرا إلى أن أية تعاملات مشبوهة وخارجة على القانون لا تفسير لها إلا بكونها احتيالا أو استدراجا لعملية احتيال أكبر ويتوجب الإبلاغ عنها فورا إلى العاملين في إدارة البحث الجنائي.