مجلس الغرف يقترح حزمة إجراءات لدعم التعاون الاستثماري مع إيطاليا

أعلن الجانب الإيطالي خلال لقاء رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين الذي عقد في العاصمة روما عن ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للمملكة خلال العام الحالي بنسبة 21 في المئة، بجانب تنامي رغبة الشركات الإيطالية للدخول للسوق السعودية في قطاعات مختلفة كالطاقة البديلة والغذاء والقطاعات الطبية والصحية والتكنولوجيا والطاقة والخدمات.
مجلس الغرف السعودية الذي شارك في اللقاء، دعا الجهات المعنية للعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية إيطاليا وزيادة حجم التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بينهما، ومعالجة المعوقات والعراقيل التي قد تواجه المستثمرين من الجانبين، بغية إيجاد بيئة تجارية واستثمارية مشتركة أكثر تطورا ونموا.
وكشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي عن حزمة إجراءات يتوجب العمل عليها لدفع جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وإيطاليا تتضمن دعوة الشركات لتعزيز استثماراتها في المملكة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة، والبيئة المحفزة، والاستقرار المالي والاقتصادي، وتوسع الإنفاق الحكومي على المشروعات العملاقة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والمواصلات إلى جانب تكثيف تبادل الوفود التجارية، وتعزيز اللقاءات للتغلب على أي معوقات، وإيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وقال المبطي «إن حزمة الإجراءات تشمل توسيع مجالات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب الفني للشباب السعوديين، خاصة في قطاع الصحة والمشروعات الصغيرة وتقنية المعلومات، ودعوة الشركات الإيطالية التي تمد الأسواق السعودية بالتقنية والمعدات، لإنشاء كيان مشترك لتوفير الصيانة وقطع الغيار للجانب السعودي في القطاعات المختلفة».
إلى ذلك، دعا المجلس ضمن حزمة مقترحاته، لضرورة دعم القطاع الخاص الإيطالي للموقف السعودي والخليجي من المفاوضات الخليجية الأوروبية لإقامة منطقة تجارة حرة خليجية أوروبية، ومواصلة حصول المملكة على نظام الأفضليات الأوروبي المعمم حتى يتم توقيع هذه الاتفاقية.
وكان مجلس الغرف قد شارك بوفد رفيع المستوى يرأسه المهندس عبدالله المبطي في احتفالية 80عاما على العلاقات السعودية الإيطالية، وعقد لقاء مشترك مع رجال الأعمال الإيطاليين بمشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يوسف الميمني وعدد من أعضاء مجلس الأعمال، حيث نوه البمطي في كلمته أمام فعاليات قطاعي الأعمال السعودي والإيطالي بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية الإيطالية لاسيما في المجال الاقتصادي، مثمنا في ذلك دعم حكومتي البلدين في تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية، مضيفا بأن الاقتصاد يعد المحرك الرئيس لتلك العلاقات على مدى تاريخها الطويل، حيث تم توقيع أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 1933م، وقد عززت تلك الاتفاقية توجه البلدين لبناء علاقة استراتيجية تركز على الاقتصاد عبر تنويع وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الاستثمارات المشتركة ونقل التقنية، وتعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك.
وأضاف: لقد ساهم هذا التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل في عام 2011م إلى نحو 15 مليار دولار، مقارنةً بثلاثة مليارات دولار في عام 2001م، كما ساهم في تأسيس أكثر من 80 شركة إيطالية في المملكة تجاوزت استثماراتها التراكمية الثلاثة مليار دولار، تعمل في مجال النفط والغاز والاتصالات والتعليم والتدريب ومواد البناء والمواد الغذائية.
وأعرب المبطي عن تطلعهم كرجال أعمال لأن ترتقي العلاقات الاقتصادية لحجم الفرص والإمكانيات والدعم الذي تقدمه حكومتا البلدين، وأن يفعل مجلس الأعمال المشترك للوصول إلى نموذج راق في علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية، داعيا الاستفادة من اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين، وإقامة المعارض الإيطالية في المملكة، وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وكذلك الاستفادة من بيئة الاستثمار الجيدة في المملكة، والتسهيلات التي تم اتخاذها في مجال تأشيرات رجال الأعمال لدخول المملكة.
وأكد على أهمية في فتح قنوات جديدة للتعاون في مجال الاقتصاد المعرفي، ومجال التدريب، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال البيئة الاستثمارية و حصولها على المركز 12 من بين 184 دولة على مستوى العالم في مجال سهولة ممارسة الأعمال ونجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية.