منح مجلس الشورى اللجنة الأمنية مزيدا من الوقت للخروج بتوصيات يتم التصويت عليها وذلك بعد جلسته ال 46 أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، بعد مداخلات الأعضاء على تقرير بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال مشروع «ساهر» المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76،75،73) من النظام نفسه، بناء على المادة 23 من نظام المجلس . وطالب عضو بإلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات «ساهر»، موضحا أن السجن يجر عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من السلوكيات المرورية الخاطئة، مطالبا باستبدال السجن بعقوبات أخرى كالعقوبات البديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة، وأيد عضو آخر ذلك، مشيرا إلى ضرورة إيجاد عقوبات بديلة عن عقوبة السجن. ورأت عضوة أن سجن المخالف ليس كثيراً على جريمة «التهور» التي تتطلب المزيد من الحزم. وطالبت بتشديد العقوبات على المخالفين، ودعم الانضباط المروري بأية وسيلة كانت، مشيرة إلى أهمية الصرامة في منح رخص القيادة، مع نشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية عبر مدارس التعليم العام. ودعا عضو آخر لإعادة النظر في السرعات المحددة على الطرق حيث إن بعضها لا يتناسب. ورأى عضو آخر أن أرقام الوفيات بسبب الحوادث المرورية مخيفة، تتطلب تحركاً جاداً مع دعم لكل الآليات المساهمة في خفض هذه الأرقام، ومن هذه الآليات ساهر الذي يجب دعمه ليساهم في حفظ أرواح المواطنين، لكن ذلك لا يجب أن يتم بمعزل عن تفعيل الأنظمة الضبطة للمخالفات المرورية. واقترح إيجاد حلول تحفز المخالفين على السداد المبكر مثل إعطاء خصم لمن يسدد المخالفة خلال الشهر الأول. وبينت عضوة أن عقوبة حجز المركبة فيها ضرر يتعدى السائق إلى مالك المركبة الذي قد يكون امرأة تتعطل مصالحها وأعمالها، لأن سائقها ارتكب مخالفة مرورية. ونافش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432/1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وأوصت اللجنة بتعزيز نشاط التدريب والابتعاث وإنشاء مركز تدريب رئيس في الرياض وأخرى فرعية في مناطق أخرى في مجال الخدمات الإسعافية. كما أوصت بزيادة إحداث وظائف المسعفين ودعم أعدادهم، العمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط لطائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية، وإيجاد تنظيم شامل للخدامات الإسعافية تتضمن مساهمة القطاع الصحي الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية. وطالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمات الإسعافية، وتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، وإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية. واقترح الدكتور عبدالمحسن المارك بوضع آلية لتدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية وذلك عبر المدارس والجامعات ومراكز الهلال الأحمر. وأشار الدكتور عبدالله العتيبي إلى أهمية التوسع في وظائف أخصائي إسعاف وفني إسعاف وتحويل وظائف مساعد صحي إلى تلك الوظائف. وتساءل عطا السبتي عن معدل الوقت الذي تستغرقه عملية مباشرة الحالات منذ تلقي طلب الإسعاف ومقارنته بالمعدلات العالمية. وفيما اقترحت دراسة إسناد المجال الإغاثي الذي تقوم به الهيئة للجنة الوطنية للإغاثة، انتقد اللواء حمد السعدون تواضع مستوى المسعفين الذين تنقصهم الخبرة الكافية والتدريب، وصعوبة وصول المكالمات لمراكز الهيئة وصعوبة وصول المسعف لمكان الحادث. واقتراح الدكتور عوض الأسمر قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية في استخدام نظام (سحاب) وموائمته مع المراكز الإسعافية التابعة للجهات الأخرى خلال موسم الحج. وطالب الدكتور طارق فدق بالتوسع في الاستعانة بالإسعاف الجوي، كما اقترح آخر تخصيص مسارات محددة في الطرق لسيارات الإسعاف. ولدى مناقشة المجلس تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433/1434ه، طالب رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها. كما أوصت اللجنة الوزارة بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها، ووضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل: النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة. وفي بداية المناقشة قال عضو إن المجلس أصدر عدة قرارات تخص تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحها، ولم يتطرق التقرير لها أو يذكر ماذا حدث بشأنها. ودعا الدكتور ناصر الموسى الوزارة للتحقق من عدالة التوظيف بين كافة أفراد المجتمع، فيما شدد الدكتور مشعل السلمي على شغل الوظائف الشاغرة التي تصل إلى 146 ألف وظيفة، حيث ستقلل نسبة البطالة إلى 5 في المائة، متسائلا: كيف تكون هناك وظائف شاغرة للقضاة وهناك سبع كليات للشريعة ولا يتم الاستعانة بالمتخرجين منهم إضافة لوظائف هيئة التحقيق والادعاء العام و19 ألف وظيفة شاغرة من المستخدمين التي يمكن شغلها دون صعوبة، مقترحا أن تقدم الوزارة تقديراً مفصلاً عن كل جهة حكومية لعدد الوظائف الشاغرة ورفعه للمقام السامي. من جهته تساءل الدكتور صدقة فاضل عن وجود تخصصات جامعية لم تصنف أو صنفت خطأ. واستغرب عبدالرحمن الراشد خلو التقرير من مؤشرات الأداء رغم أهمية التقرير في تناوله لملف الموارد البشرية، واستغرب طول إجراءات التوظيف والترقية ورأى أن تتخذ اللجنة توصية بدراسة إجراءات التوظيف والترقية. وطالبت الدكتورة حمده العنزي بإعادة دراسة لوائح التوظيف والترقية في وزارة التعليم العالي والجامعات. وأيد الدكتور ناصر الداود ذلك بقوله «إن التعاقد في الجامعات مع غير السعوديين لا يزال مستمراً رغم وجود المؤهلين»، وقدم اقتراحاً بأن يتم بدلاً من ذلك التعاقد مع السعوديين لمدة عام وفرز المؤهل منهم ومنح غير المؤهل دورات تأهيلية ليأخذ فرصته كاملة قبل الاستغناء عنه. وطالب الوزارة بدراسة موضوع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي ومساواته بموظفي القطاع الخاص الخاضعين لنظام العمل والعمال، حيث إن ما يأخذه الموظف الحكومي كمكافأة نهاية خدمة لا يتناسب مع السنوات الطوال التي قضاها في خدمة الدولة. ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى بتصويت 55 عضوا مقابل رفض 37 عضوا. ورأت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها بشأن المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس والذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس أن موضوع إنشاء نظام للهيئة العامة للعقار موضوع مهم جداً ويلامس احتياجات القطاع العقاري في المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة في الوقت الحاضر، وأن موضوع العقار في وضعه الحالي يحتاج إلى نظرة خاصة وإلى ضرورة النهوض به لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهه، فيما رفض الدكتور عبدالرحمن هيجان المقترح مؤكداً أن هناك أنظمة تتناول العقار ولايمكن نزعها منها وأن إيجاد هيئة للعقار سيزيد من مضاعفة محترفي هذا السوق ولن يفيد البقية، وأكد الدكتور خليل كردي ذلك، وقال «إننا لسنا في حاجة لهيئة بقدر حاجتنا إلى التنظيم».
