تترقب مصر يوم غد الأربعاء نتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في بروكسل لبحث الوضع في مصر والتفاهم على موقف مشترك، في ظل التلويح بفرض عقوبات على مصر تحت زعم ما وصفته بعض الدول الأوروبية بالانتهاكات ضد جماعة الإخوان. وكان ناطق باسم المفوضية الأوروبية قد أعلن أن سفراء الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا أمس، في أول جولة محادثات طارئة حول الأوضاع في مصر، وسط تحذيرات من أن الدول الأعضاء مستعدة لمراجعة علاقاتها مع مصر بشكل عاجل، في حال عدم عودة الهدوء. وقال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط برناردينو ليون أمس إن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خيار فرض حظر للسلاح على مصر عندما يجتمعون غدا للاتفاق على موقف بشأن أحداث مصر. وعندما سئل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيبحث فرض حظر للسلاح على مصر، قال ليون إنه لا يستبعد أي خيار لكن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد كيفية الضغط على الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن «حظر السلاح» أحد الاحتمالات التي أثارها وزراء الخارجية. وعلى الصعيد الداخلي، أكد شريف الهلالي، مدير مؤسسة المجتمع المدني، أنهم تقدموا بمذكرة لسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، طالبوا فيها بأن يتم تحديد جلسة عاجلة بالبرلمان الأوروبي، على أن يتم خلال هذه الجلسة تقديم وثائق وفيديوهات تؤكد أن جماعة الإخوان هي المسؤول الوحيد عن العنف، وأن ما يفعله الجيش أو الشرطة ردود أفعال على هذا العنف. من جانبه أكد المستشار علي عوض، مقرر لجنة تعديل الدستور، أن اللجنة انتهت حتى ظهر اليوم الاثنين، من صياغة 130 مادة من مواد الدستور المعطل، بعد تعديلها، مشيرا إلى أن اللجنة لا تزال تمارس مهام عملها. وأضاف عوض، في تصريحات صحفية أمس، أن المواد «الأولى والثانية والثالثة» ستبقى كما هي دون تعديل، موضحا أن المادة الأولى تنص على أن «جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية». أما المادة الثانية تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، كما تنص المادة الثالثة على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية». إلى ذلك أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد «محافظ القاهرة»، أن التكلفة التقديرية للأعمال الجارية بمحيط رابعة العدوية والاتحادية وشارع الميرغني وطريق النصر مقرات اعتصام جماعة الإخوان بلغت 85 مليون جنيه، وذلك بمشاركة المحافظة والقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه سيقوم اليوم الأربعاء بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمحيط رابعة العدوية، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال 10 أيام. وعلى الصعيد الأمني، لا زالت أجهزة الأمن تتعقب قيادات الإخوان الهاربين، وتمكنت من القبض على 8 منتمين للجماعة مختبئين فى إحدى الشقق بمدينة نصر بالقرب من ميدان رابعة العدوية، واعترفوا في التحقيقات الأولية بأنهم قاموا بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة بتحريض وتمويل من القيادي الإخواني أسامة ياسين وزير الشباب في حكومة قنديل، وأحيل المتهمون للنيابة حيث قرر المستشار أحمد مجدي عبدالغني، وكيل نيابة أول مدينة نصر، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
