أصبح الإعلان بين الحين والآخر عن القبض على خلية إيرانية للتجسس، أمرا مألوفا في الخليج والدول المجاورة، فيما تسعى إيران من خلال تكثيف عمليات التجسس في الدول العربية إلى استغلال حالة الفوضى الأمنية التي تمر بها بعض الدول التي مر عليها الربيع العربي، لتكوين بيئة اجتماعية وسياسية ملائمة لتوجهات نظام إيران في المنطقة، والترويج لمشروعها الذي تغلفه بغلاف الممانعة والمقاومة، فيما تنظر طهران إلى التجسس على اعتبار أنه سلاح فعال يوفر عليها الكثير من الجهد والوقت والمال، لنشر أفكارها وتصدير مشروعها الذي لا تكف عن الترويج له بكل الوسائل الممكنة، فبعد شهر واحد من احتجاجات البحرين الصاخبة كشفت أجهزة الأمن البحرينية فى مارس 2011م قائمة تضم أكثر من 2000 شخص وجهت لهم تهماً بالضلوع في مؤامرة التخريب والقتل وتقويض النظام ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم، وفى أعقاب ذلك دعت كتلة الأصالة النيابية السلفية في البحرين لبحث كيفية مواجهة المخطط الايراني تجاه البحرين ودول الخليج ووضع سياسة جماعية لدول مجلس التعاون الخليجي للتصدي للاختراق الإيراني واستئصال وتجفيف منابع هذا الخطر. وأكدت المملكة بعد أحداث فبراير 2011 أنه ليس من حق إيران مصادرة حق مملكة البحرين في الاستعانة بقوة درع الجزيرة الخليجية التي تدخلت بعدما شهدت البحرين مظاهرات، واستنكرت المملكة في بيان لوزارة خارجيتها التصريح غير المسؤول والصادر عما يسمى بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني الذي نعت السياسة السعودية «باللعب بالنار» في منطقة الخليج، وطالب المملكة بسحب قواتها من البحرين، مضيفا ان البيان تجاهل عن سابق إرادة وتصميم حقائق التدخلات الايرانية في شؤون دول المنطقة وانتهاك سيادتها واستقلالها ومحاولات إثارة الفتن والقلاقل على أراضيها في سياسات عدوانية تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار وآخرها التدخل الإيراني السافر في دولة الكويت الشقيقة بشبكة تآمرية مرتبطة بعناصر رسمية إيرانية، فيما اعتبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني شبكة التجسس الإيرانية بأنها مساس بأمن واستقرار دولة الكويت وإضرار مباشر بأمن واستقرار جميع دول مجلس التعاون وشعوبها وسلوك يتعارض مع مبادئ حسن الجوار.
