تواجه 48 شركة تعمل في تقديم خدمات العمرة، مصيرا مجهولا بعد قرار وزارة الحج تقليص أعداد المعتمرين نتيجة أعمال التوسعة الجاري تنفيذها حاليا في المطاف. وقد تحركت اللجنة الوطنية للحج والعمرة في مكةالمكرمة خلال الأيام الماضية للقاء مسؤولي وزارة الحج في محاولة لإعادة النظر في القرار، في حين طالب أصحاب شركات العمرة بعقد اجتماع مع وكيل وزارة الحج لبحث هذا القرار وآثاره السلبية على شركات العمرة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي ل«عكاظ» إلى تعثر عقد الاجتماع. وأكد أن أصحاب الشركات ومؤسسات العمرة سيتعرضون لخسائر فادحة جراء تقليص أعداد المعتمرين الذي قررته الوزارة بشكل مفاجئ. وأضاف أن أصحاب الشركات الذي يصل عددها إلى 48 شركة ولجنة الحج يسعون إلى تحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة ويشعرون بكامل مسؤولياتهم. وأكد «أننا نسعى إلى التعاون جميعا سواء شركات العمرة وهي الجهات المعنية بتقديم الخدمة للمعتمر أو وزارة الحج لتحقيق ما تسعى إليه الدولة في توفير الخدمات». وأشار إلى أن قرار وزارة الحج تخفيض نسبة أعداد المعتمرين إلى 50 في المئة سيترك بعض السلبيات والآثار على شركات العمرة. وقال سبق وأن طالبنا وزارة الحج بعقد اجتماع مع وكيل الوزارة لطرح كل المرئيات حول هذا القرار والعمل على إعادة النظر فيه.