90% من المستهلكين يقعون ضحايا للتجار لعدم معرفة حقوقهم

أكد اقتصاديون ان 90 في المائة من المستهلكين لا يعرفون حقوقهم او واجباتهم ما يجعلهم فريسة لجشع بعض التجار وضياع حقوقهم. في البداية اعرب الاقتصادي د. سالم باعجاجة عن أسفه الشديد للشره الاستهلاكي بالمجتمع السعودي وعدم اكتراث المستهلك لواجباته التى من الممكن ان توفر لميزانيته التسويقية الكثير، مشيرا على وجه الخصوص الى اقبال البعض على الشراء بكميات تفوق الحاجة دون الالتفات الى تاريخ الصلاحية وقد تنتهى صلاحيتها وهى لديه دون استهلاك. ولفت ايضا الى ان عدم الالتفات الى المنتجات الجيدة والتركيز على السلع الاستهلاكية سريعة الاعطال يفاقم من الاعباء على ميزانية الاسرة محذرا من محلات «ابو ريالين» التى تبيع سلعا رديئة للغاية. وطالب المستهلكين بضرورة طلب فواتير الشراء الاصلية من البائع وكذلك التأكد من الضمان على السلع خاصة المعمرة منها.
من جهته، دعا عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة المستهلكين الى عدم الانسياق وراء الدعايات الاستهلاكية المروجة للتخفيضات الوهمية مؤكدا انه بمتابعة الاسعار قبل التخفيضات وبعدها لا يمكن ملاحظة فرق كبير بينهما. وطالب الغرف التجارية بعدم التساهل في منح تراخيص التخفيضات دون التأكد من فواتير الشراء الاصلية من الخارج او الداخل. وحذر من الشراء من العمالة السائبة في الشوارع، داعيا الى اطلاق حملة لتوعية المستهلكين بالتوجه الى مقاضاة التجار في حال لم يتم الحصول على الحقوق عبر وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك.
وفي مقابل ذلك، قال مصدر في جمعية حماية المستهلك ان ادارته حريصة على اصدار ادلة نوعية للمستهلك تغطى كافة المنتجات والخدمات، مشيرا الى انها تتيح معلومات عن الاسعار والجودة وخدمات ما بعد البيع والضمان والصيانة. كما تعمل على اتاحة مختلف المعلومات للجهات الحكومية في ما يتعلق بنظرة وتقييم المستهلك لدورها في الدفاع عن مصالحه. وأشار الى اطلاق الجمعية مؤشر رضى المستهلك الذى يهدف الى تجسير الفجوة بين تطلعات المستهلكين وواقعهم، داعيا المستهلكين الى ضرورة التواصل أولا مع مقدم الخدمة لحل الخلاف وفي حال عدم الاتفاق معه يمكن التوجه بالشكوى الى الجمعية مدعمة بالمستندات المطلوبة.