مرسي كان معتقلا والمستندات أتلفت

فجر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مفاجأة مدوية أمس الاثنين، بعدما اعترف بأن الرئيس المصري محمد مرسي رئيس الجمهورية، كان معتقلا في سجن وادي النطرون وبرفقته 33 شخصا تم اعتقالهم يوم 27 يناير 2011 ، وتأتي مفاجأة وزير الداخلية عقب نفيه الأسبوع الماضي اعتقال مرسي أثناء الثورة.
وبرر وزير الداخلية تراجعه عما سبق ونفاه بأن قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون لا تحتوي على أي مستندات تفيد باعتقال مرسي، لافتا إلى أن تلك المستندات ربما تكون قد أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون.
وأضاف وزير الداخلية، إن اللواء عاطف شريف رئيس قطاع مصلحة السجون الأسبق هو المسؤول عن تلك الأوراق والمستندات وأنه سيكشف عما إذا كانت هناك مستندات تم تحريرها إبان اعتقال الرئيس مرسي من عدمه في جلسة المحاكمة الخاصة باقتحام السجون المنظورة أمام محكمة الاسماعلية، التى طلب الدفاع فيها استدعاء مرسي للشهادة فى تلك القضية.
من ناحية أخرى أكد السفير إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن استدعاء النشطاء السياسيين للتحقيق أمام الجهات القانونية هي مسألة تتعلق بالنيابة العامة، وأن حرية التعبير والتظاهر السلمي حق مكفول للجميع.
وقال في مؤتمر صحفي مساء الاثنين ، إن مؤسسة الرئاسة ليست في خصومة مع أحد ومنفتحة تماما للتواصل مع مختلف القوى السياسية من خلال الحوار ونأمل أن يضم كل الاحزاب بهدف التوصل إلى توافق وطني. من ناحية أخرى يعقد الرئيس المصري محمد مرسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» غدا الاربعاء جلسة مباحثات بالقاهرة التي يزورها أبو مازن هذا الأسبوع. بحسب سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د. بركات الفرا.