التصدي لفوضى الاستشارات الأسرية بلائحة خلال 60 يوما

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستتصدى بحزم لفوضى الاستشارات الأسرية التي تقدمها بعض المراكز الأهلية ومن يصنفون أنفسهم بالخبراء الاجتماعيين ليظهروا عبر وسائل الإعلام بمختلف قنواتها.
وأبلغ «عكاظ» أمس وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية المكلف الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان أن الوزارة بصدد الإفصاح عن لائحة عمل ملزمة تقنن أداء مراكز الاستشارات الأسرية وتحدد مؤهلات ومستويات المستشارين الأسريين والواجبات والمسؤوليات الملقاة عليهم، جازما بأن هذه اللائحة ستصدر خلال 60 يوما كحد أقصى.
وبحسب السدحان فإن إصدار الإطار القانوني يأتي استجابة للحاجة الماسة والضرورية لتقنين عمل الاستشارات الأسرية وإيجاد مراكز أهلية قادرة على القيام بهذا الدور بكل كفاءة واقتدار ضمن مسؤوليات وواجبات واضحة.
وزاد: «لدينا عشر مبادرات سيتم تنفيذها عن طريق 38 مركز تنمية اجتماعية إلى جانب 300 لجنة أهلية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتقديم برامج غايتها توعية الأسرة وإصلاح الخلافات واستقبال الأسر والأفراد الذي يحتاجون للعون مباشرة أو عن طريق التمويل من جهات حكومية أو أهلية».
ونبه إلى أن مراكز التنمية الاجتماعية تصل ميزانيتها السنوية إلى نحو 130 مليونا وتحصل على تبرعات نقدية وعينية من قبل الموسرين والحريصين على فعل الخير، مشددا على أن هذه الأموال تخضع لرقابة مالية صارمة ويتم تدقيقها من قبل محاسبين قانونيين لضبط المصروفات والإيرادات وهناك قنوات محددة تضبط ذلك.
وشهد المجتمع السعودي خلال الفترة الماضية تحولات كثيرة نتج عنها نشوء مراكز للإرشاد الأسري في ظل عدم وجود جهات رسمية لتنظيم مجال عمل الاستشارات الأسرية، وذلك نتيجة غياب الوعي، فضلا عما يحدث من تجاوزات داخل عيادات الإرشاد الأسري.
ويأتي في صدارة المعوقات أنه لا يجود نظام ولوائح يمكن من خلالها محاسبة المرشدين الأسريين المخالفين، فضلا عن عدم وجود جهة لتنظيم مجال الإرشاد الأسري في ظل غياب كيفية ضبط ذلك المجال وانعدام الأجهزة الجيدة للقيام بذلك، ووصلت تكاليف الدورات التدريبية للراغبين في القيام بالعمل في مجال الاستشارات الأسرية إلى مستويات قياسية إذا فاقت ال 10 آلاف ريال.