حواسيب ومعامل علمية تثير تساؤلات مرتادي «حراج الخميس»

سوق سوداء لبيع المسروقات خارج أسوار الحراج

سلع من كل صنف ولون، أجهزة حاسب آلي ومعامل كيمياء شبه حديثة وحاسبات عملاقة وأكثر من 300 مقعد لا يعرف مصدرها، هكذا كان المشهد العام في ساحات حراج الخردوات في محافظة خميس مشيط أمس.
وفي المقابل، عزوف مشهود من مرتادي السوق عن شراء هذه الاجهزة الإليكترونية الحديثة لخشيتهم من أن تكون مسروقة.
من جهته، قال شيخ الحراج صالح سعيد القحطاني، إن السوق يشكو من سوء التنظيم، مما خلق فرصة كبيرة لبيع المسروقات بالرغم من تعليمات وزارة الداخلية المشددة.
وأضاف «يعمد البعض بيع السلع المسروقة خارج الحراج بعيدا عن الرقابة، ونطالب بضرورة تواجد الجهات الأمنية والبلدية لتنظيم حركة البيع والشراء والإشراف على المزادات».
وزاد «تقصد السوق في كل يوم عشرات الشاحنات المحملة بمختلف السلع، والتي تشمل التجهيزات الصحية والتعليمية، أو المنزلية والتي يتم تسويقها خارج السوق الرسمي وبما يشبه السوق السوداء».
وبدورهما تساءل كل من مفرح يحيى مفرح وأحمد محمد الظلمي، عن مصدر هذه الكميات الكبيرة من الأجهزة المتطورة والتي تشمل المعامل والحاسب الآلي والتي تبدو من مظهرها أنها تخص الجامعات أو المدراس، وقالا «لا يهم لأي جهة حكومية تتبع، ولكن الأهم هو ما إذا كانت قد بيعت بطريقة رسمية أم هي سلع مسروقة تم تهريبها إلى سوق الحراج».
وأضاف كل من مفرح والظلمي «هناك ورش ومعامل مخصصة في وزارة التربية والتعليم وفي الجامعات مناط بها صيانة الأجهزة المكتبية وإعادتها إلى الفصول الدراسية من جديد، فهل يعقل أن تكون هذه الكميات الكبيرة مباعة وغير مسروقة.
إلى ذلك، أكد الناطق الإعلامي لشرطة عسير المقدم عبدالله آل شعثان، تواجد الأجهزة الأمنية في المناطق التي تشهد عادة تجمعات بشرية ومنها الأسواق لضبط الأمن.
وأضاف «مهمة متابعة البيع والشراء داخل سوق الخردوات هي مسؤولية شيخ الحراج والبلدية، وهناك تعليمات تنص على ضرورة تأكد المسؤولين في الحراج من هوية البائع للحد من بيع السلع المسروقة».
وزاد «تنظيم البيع خارج الحراج وإصدار التصاريح، تنظمه جهات أخرى غير الشرطة، ودورنا فقط الضبط والمحافظة على الأمن».