البريد السعودي يطلق مبادرات للعنونة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

الأمير سلمان يرعى اجتماع اللجنة الدولية السبت

تعقد اللجنة الدولية لمعايير العنونة اجتماعا موسعا مع اللجنة الدولية الفنية للمعايير الرقمية الجغرافية الأيزو (ISO IC211)، السبت المقبل في فندق جدة هيلتون، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لبحث أوجه التعاون في توحيد جهود المنظمات الدولية الرامية لتطوير معيار دولي للعنونة باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية.
وكشف رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن البريد السعودي يعتزم إطلاق العديد من المبادرات الدولية في مجال العنونة باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، انطلاقا من تجربته الرائدة في بناء العنوان الوطني الموحد. وتزامن إعلان البريد السعودي عن التوجه لإطلاق هذه المبادرات مع استضافة جدة أمس، اجتماع اللجنة الدولية لمعايير العنونة في اتحاد البريد الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد ترشيحه أخيرا لرئاسة اللجنة الدولية للعنونة. رأس الاجتماع مدير عام العنوان البريدي رئيس اللجنة الدولية للعنونة باتحاد البريد الدولي المهندس علي بن حسن بخيت، لمناقشة وضع الخطط الإستراتيجية لتطوير وتحسين معايير العنونة المعتمدة لدى اتحاد البريد الدولي.
كما سيناقش الاجتماع العديد من المبادرات مع آلية تنفيذها، لحث الحكومات على الاهتمام بالعنونة كبنية تحتية رئيسة للخدمات البريدية تحديدا، وللوصول إلى العنوان وتحديده مكانيا، وبالتالي إمكانية الاستفادة منه بشكل موسع في تقديم خدمات التحديد المكاني. وتبحث اللجنة الدولية لمعايير العنونة مبادرة المملكة لإطلاق منتج نظام موحد لقواعد البيانات الجغرافية العالمية للعنونة على أنظمة الخرائط الرقمية لنظم المعلومات الجغرافية، مع طرح خطة لتنفيذ هذه المبادرة للدول التي حازت على الشهادة الدولية لمعايير العنونة (S42). وتناقش اللجنة أيضا مبادرة استحداث شبكات مادية فعالة تربط بين أنحاء العالم، لتنمية إمكانية عمل الشبكات الإلكترونية وتعزيز ترابطها من خلال الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، بغية تحسين العنونة في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بسلسلة تقديم الخدمات وتطوير المنتجات والخدمات بصفة عامة. كما ستبحث اللجنة الدولية لمعايير العنونة طرح آليات تنفيذ مبادرة تصنيف دول العالم إلى ثلاث فئات من ناحية مدى تطبيق أنظمة العنونة، وذلك لما تشهده دول العالم من تفاوت في أنظمة العنونة المتاحة في الوقت الحالي.