6 مليارات تحولها العمالة الأجنبية خارج المملكة

محافظ الأحساء: بلادنا تضع على رأس أولوياتها توظيف المدربة تقنياً

يسعى مجلس التدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية بالتعاون مع القطاع العام والخاص إلى إيجاد فرص وظيفية مناسبة لخريجي وحداته، باعتبارهم مؤهلين للعمل المهني والتقني والقيام بدورهم في خدمة الوطن.
وأكد محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد آل جلوي أن المنجزات التي تحققت للبلاد في كافة المجالات، ومنها المنجزات التقنية على وجه الخصوص تمثل مؤشرات ودلائل على أن المملكة أمست تنمو بخطوات واسعة نحو التقدم والرقي، وتمضي قدما في التطوير لتصبح في مصاف الدول المتقدمة علميا وتقنيا.
وقال «إن بلادنا وهي تأخذ بتلك الأسباب تضع على رأس أولوياتها الحاجة الماسة للسواعد الفنية من العمالة الوطنية المؤهلة علميا والمدربة تقنيا لتلبي حاجة المجتمع السعودي إلى الخريج الذي يشارك بما تعلمه وتدرب عليه من خلال ما وفرته له الدولة من معامل وورش ومختبرات ووسائل البحث العلمي والتقني في بناء الوطن» . وعبر عن سعادته بما تزفه الوحدات التدريبية في الأحساء سنويا من الكوادر المدربة والمؤهلة تقنيا ومهنيا لدخول سوق العمل، وحث رجال الأعمال على توظيفها.
وقال رئيس مجلس المنطقة الشرقية سمير بن محمد السليمان «كلنا أمل أن تكون مخرجاتنا كما هي في الدول الرائدة، وستظهر هذه الثمار بعد أن يصبح لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 250 وحدة تدريبية في مختلف مناطق المملكة».
وأضاف أن المؤسسة تركز على المعرفة والعلم والتدريب على المهارات وأخلاق المهنة.
وأوصى الخريجين بعدم البحث عن الوظيفة وإنما بخلق فرص العمل التي يشغلها الأجانب الذين يحولون إلى بلادهم ستة مليارات ريال سنويا.
وأهاب برجال الأعمال والمجتمع وخطباء المساجد والمعلمين تشجيع الشباب على العمل المهني الذي مارسه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وعدد السليمان الأسباب التي تقف خلف النقلة النوعية التي شهدتها وحدات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والقيادة الواعية، والكوادر المؤهلة والشراكة الوثيقة مع سوق العمل، وتبني فلسفة التدريب المبني على المهارات، تمشيا مع التوجه العالمي للتدريب، واستحداث نظام المعايير المهنية وفتح قنوات اتصالٍ وتعاونٍ مع القطاع الخاص لخلق فرص وظيفية، بالإضافة إلى الشراكة والتكامل مع الغرف التجارية والصناعية، وصندوق الموارد البشرية، ومكاتب العمل لتهيئة طالبي العمل والتدريب المشترك، وتنمية المنشآت الصغيرة، وكذلك التدريب في السجون لضمان حياة أفضل للنزلاء بعد انتهاء محكوميتهم. بالإضافة إلى افتتاح المعاهد العليا للبنات التي تتوفر بها التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.