الحكومة ترفض تدويل مشكلاتها مع سورية

وثيقة 14 آذار تستنفر الجميع وجنبلاط يلتقي وهاب .. مصادر وزارية لبنانية ل عكاظ:

أحدثت الوثيقة السياسية التي أعلنتها قوى 14 آذار تداعيات كبيرة في الساحة السياسية اللبنانية مما استوجب مباحثات مكوكية كان محورها النائب وليد جنبلاط الذي التقى كلا من الرئيسين ميشال سليمان، ونجيب ميقاتي وليتوج ذلك في رد واضح على دخوله بخصام مع المعارضة بلقائه مع الوزير السابق وئام وهاب أحد أبرز المقربين من النظام السوري .
بالمقابل، وعلى الصعيد الحكومي أشارت مصادر وزارية مطلعة في بيروت ل «عكاظ» أن الحكومة ليست بوارد تقديم أي شكوى على الحكومة السورية للجامعة العربية، أو لأي منظمة إقليمية أو دولية أخرى لأن بين لبنان وسورية اتفاقيات ترعى حل أية إشكالية تعترض البلدين.
وأضافت المصادر ل «عكاظ»: أن بيان 14 آذار هدف إلى رفع سقف المطالب وبالتالي غاب عنه الذكاء السياسي وهو غير قابل للمناقشة.
وزير السياحة فادي عبود رأى أمس (الأربعاء) أن الطريقة المعتمدة لإسقاط الحكومة قد تفتح بابا جديدا في السياسة اللبنانية وهو إسقاط الحكومات في الشارع، وهذا ما سيكون له تداعياته، متمنيا أن يكون هناك وعي لدى جميع الأطراف.
وأضاف: المهم أن نصل إلى شاطئ الأمان، ونتوصل إلى قانون انتخاب، كي نتجنب كل الاحتمالات ومنها التقسيم، متمنيا معالجة الأمور بحكمة وليس عبر الشارع، ومعتبرا أن كل سعي للخروج من الوضع الذي نحن فيه هو سعي مبارك ونحن معه.
وأشار إلى أن إقفال الأبواب أمام الحلول يحتمل تفسيرات عدة، وسأل: هل قوى 14 آذار تريد الانتخابات النيابية؟، أو هل المطلوب أن نصل إلى التعطيل كي نبقى على قانون الستين؟.
عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر رأى أن الطلبات التي طلبتها قوى 14 آذار في الوثيقة التي صدرت بالأمس ليست مستحيلة وواضحة ومحددة، مشيرا إلى أن الإصرار على عدم تسليم المتهمين في الجرائم هو الخطأ والمشكلة ليست في المطالبة بتسليمهم، وتحويل الجرائم السياسية إلى المحكمة الدولية أيضا هو مطلب محق وهذا أمر على الحكومة أن تطلبه.
وأضاف: نريد مقاطعة الحكومة وهذا نوع من العمل الديمقراطي وإذا قاطعنا الحكومة هل هذا يعني أن لا تعمل ؟ ، وتابع :بيان الأمس ستتبعه خطوات تحرك سياسي، ونحن اتفقنا على الإطار وسنستعمل كل الوسائل الديمقراطية والسلمية لإسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة حيادية التي هي الأنسب لمصلحة البلد تقوم بإدارة المرحلة الانتقالية الحالية، وإجراء الانتخابات.
وشدد الجسر أنه ليس مطروحا إسقاط الحكومة في الشارع، وقال: «الاعتصام في طرابلس أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدأ بمبادرة فردية تم تبنيها لاحقا وهو لا يضر بالاقتصاد، ولا يقطع طريقا وهو تذكيري فقط».
من جهته، أمين سر منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات أكد ل «عكاظ» : أن منظمة التحرير وبتوجيه من الرئيس أبو مازن هي مع كل مايتفق عليه اللبنانيون تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان، و خاصة مايتعلق بالسلاح وسحبه خارج المخيمات وتنظيمه داخلها. فالفلسطينيون ضيوف في لبنان وهم تحت سقف القانون وليس فوقه وبالتالي هم مصممون على تسهيل كل ما يحافظ على السلم الأهلي في لبنان.
وأضاف أبو العردات ل «عكاظ»:الفلسطينيون في لبنان لهم مطالب إنسانية وليست عسكرية ولقد وضعنا قاعدة لعملنا منذ اللحظة الأولى وهي السيادة للدولة اللبنانية على أرضها العدالة والكرامة للاجىء الفلسطيني في لبنان وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية واضحة في هذا المجال ولا لبس في ذلك أبدا ويعلم الأخوة اللبنانيون ذلك تماما وهناك شواهد على مانقول فنحن نلتزم الحياد الإيجابي أي مستعدون لتقديم أية مساعدة تطلبها منا الحكومة اللبنانية لصالح الشأن العام اللبناني.
وختم أبو العردات : بيان 14 آذار نقدره و خاصة أن ما جاء فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني وفقا لرؤيتنا السياسية.
بالمقابل عضو كتلة الرئيس نبيه بري البرلمانية النائب ميشال موسى رأى ألا جديدا في بيان 14 آذار، بل هو إعادة لمجمل مطالب هذه القوى منذ فترة طويلة، وشدد على أن الأولوية هي للوحدة الفعلية التي تتحقق بالحوار.
وأضاف، أن التململ في صفوف 14 آذار أصبح معلنا ، وأكد أن مقاطعتهم للجلسات النيابية تهدف إلى تطيير الانتخابات النيابية المقبلة.