تصاعدت مطالب القوى السياسية المصرية للرئيس محمد مرسي بضرورة إعادة النظر في بعض مستشاريه، والعمل على تطهير مؤسسة الرئاسة ممن ووصفوا ب «مستشاري السوء». جاءت هذه الدعوات على خلفية تكرار الأخطاء التي وقعت بها الرئاسة على مدى الأشهر الماضية والتي تصاعدت بقرار إقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وهو القرار الذي تراجع عنه الرئيس مرسي على إثر ثورة الغضب التي اجتاحت المؤسسة القضائية وتهديدها بالتصعيد لأبعد مدى. وهذه هي المرة الثانية التي يتراجع خلالها الرئيس المصري عن قرار خاطئ بحق القضاه فيما سبق له الإقدام على تجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل مجلس الشعب. حين أعاد مرسي المجلس مما أهاج القضاء والرأي العام ضده. وطالب ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، الرئيس محمد مرسي بعدم السماح بتمرير أزمة النائب العام الذي وضعت فيه السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة القضائية، مرور الكرام. من جهة ثانية أمر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية، أمس، بحبس رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز. وقال التلفزيون المصري، «إن جهاز الكسب غير المشروع قرر حبس رئيس مجلس الشعب (البرلمان) المصري الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز». وقالت مصادر قضائية وحزبية اطلعت على سير التحقيق إن التحقيقات مع سرور التي باشرها المستشار منتصر صالح استغرقت نحو ست ساعات كاملة تخللتها فترات راحة قصيرة، بالنظر إلى تقدم سن سرور.
