يتوقع أن يصدر رئيس الدائرة القضائية الثالثة في المحكمة الجزائية بديوان المظالم اليوم حكمه في قضية اثنين من المتهمين في كارثة سيول جدة أولهما رجل أعمال متهم بتقديم رشوة بمليون ريال للمتهم الثاني وهو قيادي سابق بأمانة جدة. الحكم المتوقع لن يزيد عن السجن عشر سنوات والغرامة بما لا يتجاوز مليون ريال، كما يشير نظام مكافحة الرشوة في مادته الأولى بأن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. وفي حال إدانة المتهم الثاني سيتم عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة كما يشير نظام مكافحة الرشوة في مادته الثالثة عشرة، حيث يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام. وتعرف القضية برشوة العسل وهي الرمز بين المتهمين كما أشارت جهات التحقيق، حيث تم التوصل إلى القضية بالتزامن مع تحفظ الجهات المختصة على مبالغ مالية قاربت 4 ملايين ريال عثر عليها بمنزل قيادي الأمانة الذي أخفاها تحت فرش منزله ومواقع أخرى داخل المسكن، وادعى المتهم الثاني أنه لم يضعها في حساباته البنكية خوفا من العين والحسد وأنه جمعها وزوجته، حيث ينوي استثمارها لتأمين حياته. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول قدم للثاني رشوة بمليون ريال لقاء تزويده بكروكي للأرض محل الاتهام والتي تقع في منطقة ذهبان. وجاء فيها أنه قدم كيسا بداخله مليون ريال إلى منزل القيادي في الأمانة، ثم اتصل عليه وسأله هل فتحت الكيس ؟ فرد لا، فأجابه إن فيه «عسلا»، وعندما فتحه وجد فيه المليون ريال.
