سلع مضروبة في سوق الخميس

«بلدي» رنية أنحى باللائمة على البلدية

تفتقد سوق الخميس في رنية للرعاية والاهتمام من قبل الجهات المختصة، على الرغم من أنها تقدم خدمات كبيرة للمحافظة والمناطق المجاورة، إذ يطغى على السوق العريق، العشوائية وغياب التنظيم، ما دعا الباعة والمتبضعين فيها للمطالبة بإعادة صياغتها من جديد، وتزويده بالمظلات والسواتر التي تحمى السلع من أشعة الشمس، وبناء أكشاك يمارسون من خلالها البيع، بدلا من عرض منتوجاتهم في العراء بين الغبار وعوادم المركبات.
وبين حمد السبيعي أن أهالي رنية يرتادون سوق الخميس لشراء احتياجاتهم من ملابس وأدوات منزلية وخضار وفواكه، لأسعارها المعتدلة، بيد أنهم ينتظرون تطويرها، مشيرا إلى أن السوق تفتقد خدمات مهمة؛ أبرزها سواتر تحمي البضائع من حرارة الشمس.
وألمح إلى أن الباعة يضطرون لاتخاذ أحواض مركباتهم مكانا للبيع، في حين يفترش البعض الأرض الترابية لعرضهم سلعهم ما يلوثها بالغبار المتطاير في المكان.
إلى ذلك، دعا عبدالله السبيعى الجهات المعنية في المحافظة إلى المسارعة إلى إصلاح وضع السوق والعناية بها، مقدما عددا من المقترحات للارتقاء بها منها سفلتة موقع السوق، وتزويدها بالسواتر والمظلات.
وشدد السبيعي على أهمية رش السوق وإبعاد المخلفات منه قبل يوم الخميس، مؤكدا أن تجهيزها سينهي جزئيا مشكلة افتقاد رنية لسوق مركزية نموذجية، تروج من خلالها المنتجات الموسمية التي تشتهر بها المحافظة، مستغربا افتقاد رنية لسوق لبيع التمور على الرغم من أنها تشتهر بانتاجها الوفير منه.
من جهته، شكا عمر السبيعي من افتقاد سوق الخميس للعديد من الخدمات الضرورية على الرغم من أهميتها في المحافظة، ملمحا إلى أنه يحتاج إلى السفلتة ومظلات وترتيب لباعة المنتجات الزراعية والبضائع الأخرى.
وحض الجهات المختصة على الاهتمام بالسوق لشهرتها ليس في رنية فقط بل في المحافظات المجاورة التي يحرص سكانها على ارتيادها اسبوعيا.
في المقابل، أكد عضو المجلس البلدي في رنية تركي مترك درع السبيعي أن سوق الخميس في المحافظة يشهد نشاطا ملموسا يوم الخميس من كل أسبوع، مشيرا إلى أنه بحاجة للتطوير ليكون واجهة حضارية للمحافظة ومقصد للزوار من المناطق المجاورة.
وبين أن غياب الخدمات والعشوائية يطغيان على السوق، ملمحا إلى أن العناية بالسوق من مسؤولية بلدية رنية بالدرجه الأولى، لأنها المعنية به، مؤكدا أن المجلس البلدى يسعد بما يصله من هموم ومطالب الأهالي لينقلها للجهات المعنية.