متضرر يلجأ ل 14 جهة لإنصافه من بلدية فرعية

الأمانة: حريصون على التجاوب مع أي شكوى

تنظر 14 جهة حكومية وخدمية في شكوى رفعها مواطن ضد بلدية فرعية يدعي تجاوزها الأنظمة والتعليمات ومخالفة شروط البناء، على خلفية السماح لجاره ببناء منزل يعرض حياة أسرته للخطر مما قد يؤدي لانهياره في أي وقت بحسب التقرير الفني للمبنى، كما أن هناك مخالفات شرعية بفتح شبابيك على موقع جاره وهو مخالف للنظام.
وكانت ال 14 جهة التي استلمت شكوى المواطن فالح بن سعيد الجهني هي إمارة منطقة مكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة، بلدية العمرة، الدفاع المدني، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة مكافحة الفساد، لجنة التعديات، شرطة التنعيم، الدوريات الأمنية، إدارة المتابعة، لجنة المباني الآيلة للسقوط، إدارة مكاتب الأشراف الهندسي، وزارة الداخلية، المحكمة العامة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن أي شكوى تصل إلى أمانة العاصمة المقدسة يتم الاستفسار عنها والرد عليها ومعرفة موقف الأمانة منها، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي إدارة تابعة للأمانة يتم مساءلتها عن أي شكوى لا تتجاوب حيث لابد من ردها وتوضيح وجهة نظرها حول الشكوى التي ترد ضدها.
ومن جهته، بين المواطن فالح بن سعيد الجهني «الشاكي» بالقول «إن مشكلتي بدأت قبل 9 أشهر عندما شيد جاري قواعد منزله بطريقة مخالفة للأنظمة بكبسها أكثر من خمسة أمتار وبارتفاع ثمانية أمتار وبطول 24 مترا مما يعد مخالفة واضحة وصريحة وتؤدي إلى عواقب وخيمة، وأنني على الفور قدمت شكوى لبلدية العمرة مع بداية المخالفة إلا أن هناك تساهلا في تطبيق النظام».
وأضاف الجهني «بعد أن ضقت ذراعا من تعامل المسؤولين في البلدية توجهت إلى أمانة العاصمة المقدسة وتحديدا للأمين الذي تفاعل في بادئ الأمر لكن سرعان ما عادت المشكلة لوضعها لم تتحرك البلدية حيث إنها ظلت تقدم التسهيلات لجاري». ملفتا إلى أن تقريرا صادرا من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة وموثقا من إدارة الدفاع المدني يبين جملة من المخالفات أهمها أنه من المتوقع انهيار المبنى بحكم أن أساسه لم يصمم وفق الشروط الهندسية حيث يجب إزالة السور لتأثيره على سور الجار وأن المبنى يحتاج إلى قواعد خرسانية مع حائط خرساني وربطهما مع المبنى وعمل حماية للعمارة أثناء إزالة السور وإعادة بناء الساند الخرساني.
وأردف الجهني «أن الدفاع المدني حذر أمانة العاصمة المقدسة وإمارة منطقة مكة المكرمة بتقرير رقم 102 وتاريخ 10/6/1433ه بتحميل المسؤولية أمانة العاصمة المقدسة في حال انهيار السور وحدوث خسائر في الأرواح والممتلكات لا سمح الله»، مشيرا إلى أنه رفع ل 14 جهة حكومية وخدمية شكاوى للنظر فيها ورفع الظلم عنه لما قد يحدث جراء انهيار السور، مشيراً إلى انه من الصعب عليه البناء، لأن ذلك سيؤدي لانهيار مبنى جاره إضافة إلى أن الجار قام بفتح شبابيك على موقعه مما يعتبر مخالفة شرعية.