يفكر عدد من الصيادين في جازان هجرة البحر إلى غير رجعة بعد أن سيطرت العمالة الآسيوية على سوق الأسماك بطرق ملتوية، من خلال دخولهم في مجموعات منظمة تمارس الأحتكار، والتلاعب بالأسعار، إضافة إلى بيعهم الأسماك المستوردة على أنها محلية. وأكد الصياديون المواطنون أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه سيتركون المهنة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لأولئك المخالفين، متمنيين أن يستفيدوا من موسم “الكنة” الذي دخل حاليا، لتعويض خسائرهم، لاسيما أن الاقبال فيه يزداد على الأسماك لانخفاض أسعارها. وقال حسن خضري إنه وزملائه الصيادين يواجهون يوميا صعاب جمة خلال مزاولتهم المهنة في جازان أبرزها مصارعتهم للأمواج داخل البحر، إضافة إلى سيطرة العمالة الآسيوية على نقاط البيع بالجملة والتجزئة في سوق الأسماك، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل لضبطهم، خصوصا أن غالبيتهم من مخالفي أنظمة العمل والإقامة. وأفاد أنهم مكاسبهم تقلصت في ظل احتكار أولئك المخالفين على “البنغلة”، مشيرا إلى ان موسم “الكنة” دخل وفيه يزداد بيعهم، لأن أسعار الأسماك فيه تصبح مناسبة للجميع، خصوصا الكنعد (الضيرك) الذي يهبط سعر الكيلو منه من 80 إلى 20 ريال. وأفاد أن الصعوبات التي تتزايد عليه يوما بعد آخر قد تدفعه لترك المهنة التي يعمل فيها منذ 15 عاما، ملمحا إلى أن مراكب الصيد الكبرى تمخر عباب البحر وتستحوذ على حصة كبيرة من الأسماك، ما يصعب من مهمتهم. بدوره، وصف الصياد عبده حمد مهنتهم بالشاقة في ظل سيطرة العمالة الآسيوية على السوق، وتحركهم لضرب الأسعار والصيادين المواطنين بطرق منظمة، مؤكدا أن أولئك المخالفين يتعاملون مع السمك المستورد ويعرضوه بسعر عالي في محاولة منهم لغش الزبون، إضافة إلى سيطرتهم على مراكب الصيد العملاقة. وتساءل عن دور الجهات المختصة في ضبطهم، ملمحا إلى أنهم يعملون في مجموعات متعاونة بعضهم يستقبلون المراكب القادمة من البحر، وآخرون يتلقفون السيارات المحملة بالسمك القادمة من الخارج. وتمنى أن يتمكن الصيادون المواطنين من موسم “الكنة” الذي تزيد فيه مبيعاتهم لانخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 75%، حتى يعوضوا الخسائر التي منيوا بها في الفترة الماضية.
