المحكمة الإدارية تمنح «التربية» فرصة أخيرة للرد على خريجي الانتساب

الجلسة الأخيرة 20 الجاري

تنظر المحكمة الإدارية منتصف الأسبوع القادم 20/4 في الشكوى التي تقدم بها خريجو وخريجات الانتساب من الجامعات السعودية، وذلك بعد أن منحت المحكمة وزارة التربية والتعليم فرصة أخيرة للرد على شكوى الخريجين، قبل أن يتم النطق في الحكم ويفصل في القضية في الجلسة القادمة من الشهر الحالي، بعد أن تبادلت الوزارة والخريجون الاتهامات، بسبب حرمان الأخيرين من تعيينهم على وظائف تعليمية في الوزارة.
وجاءت الاتهامات في الرد المرفق من الوزارة على لسان ممثلها عبدالرحمن بن عبدالله خنين، ومدير عام الإشراف التربوي خالد الخريجي، والموجه إلى المحكمة الإدارية في منطقة عسير، «تحتفظ عكاظ بكافة المخاطبات»، وجاء رد الوزارة في الجلسة السابقة أنها رصدت في الفترة الماضية ضعفا وتدنيا في مستويات خريجي الانتساب العلمية والتربوية مقارنة بخريجي الانتظام، مما يؤثر سلبا على مستويات الطلاب في المدارس، واختتمت ردها بأنها تعاني من عدم إمكانية استيعاب جميع الخريجين في عدد من التخصصات، ولذلك طالبت برفض الخريجين في الوظائف التعليمية.
واستغرب الخريجون رد الوزارة وتناقض تصريحاتها، فكيف تؤكد ضعف مستويات خريجي الانتساب، وتقبل بسد حاجتها منهم في تخصص اللغة الإنجليزية، معتبرين أن ذلك مخالف للقرار رقم 1 وتاريخ 27/7/1397ه والذي ينص على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظائف، وهو ما أكدته المقابلات الشخصية.