لا حد أدنى لرواتب البائعات

وكيل وزارة العمل ل «عكاظ» :

أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد سليمان التخيفي ل «عكاظ» أن التنظيم الذي وضعته الوزارة مؤخرا بشأن تأنيث محال الملابس النسائية، يختص بالحد الأدنى لدعم صندوق الموارد البشرية لمرتبات العاملات، والمقدر بثلاثة آلاف ريال، ولا يختص بالحد الأدنى للمرتبات، مؤكداً أن السوق السعودية سوق حرة، ولا يوجد بها حد أدنى للأجور. وقال التخيفي: نحن الآن في وقت منافسة، فصاحب المنشأة سيخسر اذا أعطى للموظفة راتبا أقل، فهناك محلات كثيرة ستسعى لاستقطاب الراغبات في العمل ، وسيكون السوق رهنا بالعرض والطلب.
مضيفا بأن تحديات عديدة واجهت وزارة العمل عند تطبيق القرار تأنيث قطاع الملابس النسائية، وتم تجاوزها، منها عملية حصر المحلات، والتي بلغت 7335 محلا، وتحديد ساعات العمل وتوفير المواصلات للموظفات، الى نظرة المجتمع وتقبله لبيع المرأة للمرأة في الأسواق. وحول توحيد عمل الاسواق لفترة واحدة، أشار التخيفي بأن تحديد ذلك ليس من اختصاص وزارة العمل، لأنها من التنظيمات التي تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما أن ساعات العمل في المحلات النسائية لا يوجد لها تنظيم معين، بل تعتمد على الاتفاق بين صاحب المنشأة والراغبة في العمل. منوها بأن وزارة العمل رغم سعيها الحثيث لتسهيل مهمة ساعات العمل، الا انها لا تستطيع أن تجبر صاحب المنشأة على ساعات محددة لعمل الموظفات، برغم أن بعض اصحاب المحلات النسائية الغى الدوام الصباحي مكتفياً بالدوام المسائي.