3900 رخصة جديدة لنقل البضائع وعقوبات صارمة للشركات المخالفة

ربطت وزارة النقل تحديد تكلفة مشروع الجسر البري الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الدمام والجبيل، ببدء تقديم العطاءات من قبل شركات المقاولات، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع ستعرف فور الانتهاء من تقديم العطاءات، مؤكدة أنها لا تملك أرقاما بهذا الخصوص في الوقت الراهن.
وقال مستشار وكيل وزارة النقل المساعد للنقل البري فيصل الزبن على هامش افتتاحه أمس المعرض السعودي الدولي للشحن والنقل والتخزين الذي تنظمه شركة معارض الظهران في الدمام، إن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع مجلس الغرف واللجان في الغرف السعودية؛ بهدف دعم قطاع النقل وتذليل كل العقبات، مشيرا إلى أن المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، يعقدون اجتماعات مستمرة من أجل تذليل العقبات، بدعم من الجهات الحكومية الأخرى، معترفا في الوقت نفسه بوجود عقبات ولكن الوزارة تعمل جاهدة في سبيل تذليلها. وحول برنامج «نطاقات» والمشكلات التي تواجه قطاع النقل بخصوص السعودة، أوضح أن برنامج نطاقات يتعلق بتوطين الوظائف وهو من اختصاص وزارة العمل. وأكد أن وزارة النقل تطبق أشد العقوبات على الجهات التي تمارس النشاط بدون ترخيص سواء النقل البري أو البحري، رافضا الإجابة على سؤال بشأن سحب مشاريع متعثرة بقوله «إننا نحضر معرضا لنقل البضائع وهذا السؤال ليس مكانه».
وذكر أن المملكة شهدت خلال العقود الأربعة الأخيرة تطورا كبيرا في مختلف القطاعات وقطاع النقل حظي بعناية خاصة من قبل حكومة المملكة، والتي كانت نتيجتها إنشاء شبكة طرق متعددة تغطي كل مناطق المملكة، إضافة إلى شبكة السكك الحديدية الأكبر على مستوى المنطقة، ما يشكل عامل جذب قوي للاستثمارات الدولية، مشيرا إلى أن المملكة منحت 3900 ترخيص للنقل البري ما عزز من دور قطاع الشحن وتوفير خطوط الربط بين مواقع الخدمات.