مصر: تعديل وزاري واسع لتلبية مطالب المحتجين

استقالات بالجملة .. الجيش يحد من اللجوء للمحاكم العسكرية

يضع رئيس الوزراء المصري عصام شرف اللمسات الأخيرة على تعديل حكومي واسع النطاق، ويتوقع أن يعلن اليوم فريقه الحكومي الجديد التي اتضحت ملامحه إلى حد كبير أمس حيث أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأنه قدم قائمة بأسماء الوزراء الجدد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقود مصر منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك.
ويهدف التعديل إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين يعتصمون ويتظاهرون منذ نحو عشرة أيام في ميدان التحرير بوسط القاهرة وكذلك في مدينتي السويس والاسكندرية الساحليتين مطالبين خصوصا باستبعاد شخصيات تعتبر قريبة من النظام السابق.
وأعلن شرف في صفحته على الفيسبوك تعيين السفير محمد كامل عمرو وزيرا للخارجية خلفا لمحمد العرابي.
ووفقا لمصادر مطلعة فإنه من المتوقع أن يشمل التعديل نحو 20 وزارة أي أربعة أخماس الحكومة بينما لا يتوقع تغيير في وزارات الداخلية والثقافة والعدل والتعليم والسياحة.
وقد اختار شرف بالفعل أمس نائبين له هما الخبير الاقتصادي الشهير حازم الببلاوي وعلي السلمي العضو البارز في حزب الوفد الليبرالي ليخلفا نائبه السابق يحيى الجمل الذي استقال من منصبه هذا الاسبوع. وكلف الببلاوي أيضا بتولي وزارة المالية خلفا لسمير رضوان الذي استقال من الحكومة .
وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري محمد عبد المقصود أن وزير الدولة لشؤون الآثار الدكتور زاهي حواس ترك وزارة الآثار بعد مكالمة مع رئيس مجلس الوزراء عصام شرف، بينما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية أن شرف قبل كذلك استقالة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عمرو عزت سلامة.
وكان شرف قََبِل في وقت سابق أمس استقالة وزراء الخارجية، المالية، والصناعة.
واستقبل شرف مرشحا لمنصب وزير النقل هو علي زين العابدين الذي كان يعمل أستاذا لهندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس قسم الاشغال العامة بالكلية بحسب وكالة أنباء الشرق ألاوسط. وقالت الوكالة إن شرف استقبل مرشحين لمناصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصحة ووزير التعليم العالي. وأضافت أنها علمت أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فائزة أبو النجا ووزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق باقيان في منصبيهما. وتابعت أن من المتوقع أن يستمر وزراء العدل والداخلية والتعليم والثقافة والاعلام في مناصبهم.
إلى ذلك، وعد الجيش المصري الذي يتولى السلطة منذ تنحي الرئيس حسني مبارك، بالحد من اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، ملبيا بذلك أحد مطالب المتظاهرين الرئيسية.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان وضعه على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل إنه لن يحاكم أمام محاكم عسكرية سوى قضايا الاغتصاب والاعتداء على الشرطة والهجمات المسلحة.