المحكمة الإدارية تنصف موظفين في أكبر قضية تهريب

أنصفت المحكمة الإدارية في الرياض موظفا ومخبرا وأعادت لهما مكافأتهما المستحقة في أكبر قضية تهريب بضائع كشفاها.
وكان كل من مساعد مدير جمرك مطار الملك خالد الدولي سابقا حمد بن إبراهيم الونين الضابط الرئيسي للمهربين، والمخبر السري عن هذه القضية، قد رفعا دعوى قضائية ضد مصلحة الجمارك في المحكمة الإدارية في الرياض، للمطالبة بصرف مكافأتهما مقابل إبلاغهما وضبطهما لمهربين في قضية تهريب جرت أحداثها عام 1424ه، وبلغت غرامتها على الأطراف المدانة في القضية أكثر من 134 مليون ريال، سدد المدانون منها أكثر من 98 مليون ريال. وطالب المدعيان في لائحة الدعوى بحقهما المنصوص عليه في المادة 172 من نظام الجمارك، التي تقضي بمنحهما 50 في المائة من الغرامات وأقيام البضائع المحصلة. وأشارا إلى أن الجمارك لم تصرف إلا 652 ألف ريال لكل واحد منهما، وهذا المبلغ لا يمثل سوى 2.25 في المائة من استحقاقهما المنصوص عليه في نظام الجمارك الموحد.
وركز دفاع مصلحة الجمارك أثناء نظر القضية في المحكمة الإدارية، على استحقاق الضابط والمخبر السري للغرامة المعادلة للرسوم الجمركية فقط، ولعدد ثمانية بيانات جمركية، وعدم استحقاقهما للمكافأة من أقيام البضائع، وذلك حسبما ورد في خطاب مدير الإدارة القانونية في مصلحة الجمارك في مذكرته الموجهة للمحكمة الإدارية الثالثة.
من جانبه، أفاد مدير عام الجمارك صالح الخليوي في مذكرة تقدم بها للمحكمة الإدارية كأحد دفوعات مصلحة الجمارك في القضية، أن جهد المدعي لا يستحق عليه كامل المكافأة. ومما سبق يتضح أن مصلحة الجمارك لم تتجاهل ما قام به المدعي من دور واضح.
وبعد مداولات للقضية دامت أربع سنوات، أصدرت الدائرة الفرعية الثانية حكمها بإلزام مصلحة الجمارك بصرف كامل مكافأة الموظف حمد الونين الضابط الرئيسي للمهربين، وفق نص المادة 172 من نظام الجمارك، كما أصدرت الدائرة الإدارية الثالثة في الديوان حكما مماثلا لموكله المخبر السري.
وأكد ل«عكاظ» حمد الونين أنه الضابط الرئيسي للمهربين بالتعاون مع المخبر السري، وقال «تكفل نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بحقوقنا نتيجة الاكتشاف والضبط، إلا أن مصلحة الجمارك تجاهلت تلك الحقوق وحجبت عنا المكافأة، ما اضطرنا للجوء للمحكمة الإدارية لانتزاع ذلك الحق».
وأردف قائلا: كنت واثقا من كسبي لقضيتي وقضية موكلي المخبر السري قبل أن تبدأ مداولاتها، لأنني أطالب بحق مشروع حجب عني وعن موكلي من قبل المدعى عليها (مصلحة الجمارك) قسرا وبغير حق.
وزاد: رغم موقفنا القوي في القضية، إلا أننا عرضنا على مصلحة الجمارك إنهاء القضية بالتصالح الودي قبل الترافع، غير أن المسؤولين فيها تجاهلوا دعوتنا.
وقال «نشكر قضاة المحكمة الإدارية على إعادة مكافأتنا»، مضيفا: الحقوق مصانة طالما أنعم الله علينا بقضاء نزيه يحكم بالعدل دون النظر إلى مكانة طرفي الدعوى.