null

لست مع الذين يرون أن من حق اللاعبين الرياضيين الذين تصدر لجنة الاحتراف أحكاماً بالشطب ضدهم أو عقوبات على بعض تصرفاتهم في الملاعب أو الأندية التي يلعبون لها، اللجوء إلى المحاكم العامة للنظر في شكاواهم ضد اللجنة أو الأندية، لأن ذلك يعني عدم الاعتراف بالقضاء المتخصص الذي بدأت بلادنا في تطبيقه على عدة مجالات وبنجاح طيب، كما يعني ذلك وجود من يحجر واسعا ويحلو له تفسير الأمور حسب هواه لا كما ينبغي أن تفسر من خلال المواد النظامية واللوائح بمراسيم ملكية، ولو أخذنا بهذه النظرية فإن ذلك يعني تجميد كل أنواع التقاضي السائدة حالياً مثل القضاء العمالي الممثل في لجان الفصل في الخلافات والحقوق العمالية، والقضاء التجاري الذي يفصل في قضايا الأوراق المالية والمستندات والعقود التجارية، والقضاء الإعلامي الذي يفصل في قضايا النشر، والقضاء الإداري أو ديوان المظالم الذي ينظر في شكاوى وتظلمات الموظفين والمؤسسات ضد المصالح الحكومية، والقضاء المروري الذي يتم الحديث عن قرب إنشاء محاكم له للنظر في قضايا الحوادث المرورية وما ينتج عنها من تلفيات ووفيات وإصابات، فهل يجوز لنا بعد ذلك أن نتجاهل وجود كل أنواع التقاضي وموادها وأنظمتها ونردد بلا وعي أو إدراك عبارة «ما عندنا إلا الشرع!» إن هذا لشيء عجاب.. لأن في مثل هذا القول لحنا ومحاولة لتجاوز أنظمة وضعها ولي الأمر وأصدرها بمراسيم ملكية لتنظيم الحقوق وأداء الواجبات، وكل من يقضي بين طرفين عن علم ودراية هو قاض وعليه أن يقضي بالحق والعدل، فرجل المرور الذي يحدد نسبة الخطأ هو قاض مروري وتبنى على تقريره حقوق وواجبات، والطبيب الذي يصدر قراراً حول خطأ طبي هو قاض طبي وتبنى على حكمه حقوق وواجبات، وهكذا بقية أنواع التقاضي، ولذلك فإن المصلحة تقضي بأن يكون لدينا قضاء رياضي معترف بقراراته وأحكامه، فإن اختارت الدولة لجنة الاحتراف للفصل في القضايا الرياضية بموجب مواد نظامية وافق عليها ولي الأمر، فلا ينبغي أن يأتي من يتفلسف ويلغي صلاحيات تلك اللجنة ويحرض الرياضيين على أخذ حقهم عن طريق المحاكم وإلا انطبق الأمر على العمال وعلى ضحايا الأخطاء الطبية وعلى ضحايا الشيكات المرتجعة وعلى قضايا النشر وعلى القضايا الإدارية ولاختلط الحابل بالنابل ولأصبح ذلك عودة إلى الوراء في وقت يتحفز فيه الوطن ويعد أبناءه بخطوات إلى الأمام.. وعليكم السلام!
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة