أجهزة أمنية وخدمية تتحرك لحسم اعتراض المواطنين على موقع المدينة الصناعية

شرعت أجهزة أمنية وخدمية في مخاطبات رسمية لتسليم أرض المدينة الصناعية بالطائف إلى الجهة المنفذة للبنية التحية للمشروع والمقررة مرحلته الأولى ب 18 شهرا، يأتي هذا في وقت لا يزال المواطنون المعترضون على أحقيتهم بالأرض متواجدين في خيم نصب بداخل الأرض المتنازع عليها منذ الأسبوع الفائت، رافضين مغادرتها حتى انتهاء قضيتهم.
وذكرت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن الجهة المنفذة للمشروع فوجئت باعتراض المواطنين لتواجدهم وكذلك اعتراضهم للآليات، وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية قامت بعمل محضر في ذلك وتعمل على رفعه للجهات المختصة.
إلى ذلك لا تزال جموع المواطنين المعترضين في الموقع متجمعين من خلال مخيم قاموا بإنشائه منذ بداية القضية الأسبوع الفائت، وكانت الجهات الأمنية متواجدة بعدد من القيادات في الموقع والتقت بعدد من المواطنين ووعدت برفع كافة مطالبهم للمسؤولين للبت فيها.
يأتي هذا في وقت أشارت أمانة الطائف وعلى لسان أحد مسؤوليها (فضل عدم ذكر اسمه) بأن الأرض التي تقدر مساحتها ب11 مليون متر مربع تم تسليمها لهيئة المدن الصناعية لإقامة مدينة الطائف الصناعية قبل ثلاث سنوات، مبينا أن موقعها يبعد عن المحافظة 50 كيلو مترا، ورافضا في الوقت نفسه التعليق على اعتراض المواطنين.
وقال ل«عكاظ» الشيخ محمد مطلق الدعجاني أن المخطط الذي تعتزم هيئة المدن الصناعية إقامة المدينة الصناعية عليه منح من قبل خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق لأفراد القبيلة وتم رفعه مساحيا إضافة إلى الأمر السامي الآخر من مجلس الوزراء والذي ينص على تسليم المخطط لقبيلة الدعاجين وتوطينهم بالمنطقة المعتمدة من الأمانة بموجب الكروكي (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، وأضاف: تفاجأنا بأن الأمانة قامت بتسليم المخطط الممنوح لنا إلى هيئة المدن الصناعية وتسليمه لهم عنوة، متجاهلة بذلك الأنظمة والحقوق التي نمتلكها بموجب الأوامر السامية. وقال الدعجاني أنه تم إبلاغ المسؤولين بذلك ولكن بقينا ندور في دائرة مغلقة منذ أكثر تسع سنوات دون تنفيذ هذه الأوامر.
مطالبا بتسليم الموقع حسب الأمر السامي الصادر بتاريخ 9/8/1423 ورقم 4/ب/31821 والمعتمد حسب مخططات الأمانة وذلك رغبة في التوطين وتلبية للحاجة الماسة لأبناء القبيلة في السكن في المخطط الممنوح لهم.