null

ارتفعت أسعار تأجير الشقق السكنية والفلل أكثر من 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وبحسب عقاريين، فإن نسبة الزيادة في إيجارات العام الحالي راوحت بين 10 20 في المائة، بسبب ارتفاع تكاليف البناء والترميم، وزيادة أجور العاملين في إدارة المباني.
وفيما تأتي المنطقة المركزية الأكثر ارتفاعا في أسعار الإيجار، يتوقع أن تشهد أسعار الشقق الواقعة في الأحياء الجنوبية والشرقية تراجعا طفيفا، بسبب تضررها من السيول التي لحقت بمباني تلك الأحياء على مدى العامين الماضيين.
وتوقع العقاريون: عبداللطيف الزهراني، سالم الشهري، وعدنان حبشي، توقف بناء مشاريع الشقق السكنية لذوي الدخل المحدود، في ظل عدم استقرار أسعار مواد البناء وارتفاع أجور المقاولات، حيث قفز سعر البناء من 95 إلى 130 ريالا للمتر الواحد كأجور مصنعية، ومن 380 إلى 480 ريالا للمتر الواحد شاملا مواد البناء.
وبين كل من: سعيد الغامدي، عبدالله الحربي، وصالح أحمد (ملاك عقار)، أن أسباب ارتفاع تكلفة البناء ترجع للتعديلات التي تصاحب عمليات البناء ونوعية التشطيب، حيث اضطر كثير من ملاك المباني السكنية إلى إعادة تقسيم مساحات الشقق، وذلك تجاوبا مع ارتفاع الطلب على الشقق لا سيما المكونة من ثلاث غرف، حيث يتم تأجيرها بسعر 20 ألف ريال.
وفي المقابل، قال كل من: محمد عبدالعظيم، ناصر مساعد، وعلي النعمي (مستأجرين) إنهم يفضلون الشقق الصغيرة حتى لو ارتفع سعرها قليلا، وذلك تحاشيا لتكاليف التأثيث وتحمل رسوم خدمات الكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب تكاليف الصيانة.