null

شرعت نحو 25 ألف معلمة من معلمات محو الأمية أمس، في توكيل محام وكالات شرعية تمهيدا لمقاضاة وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم في ديوان المظالم، فيما رفع المحامي تظلمات المعلمات المتضررات من عدم التثبيت إلى المقام السامي.
وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أن قضية تثبيت معلمات محو الأمية قيد النظر، وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة من الجهة المسؤولة.
من جهتهن، أبلغت معلمات «عكاظ» تسليمهن وكالات شرعية للمحامي سليمان الخريف للبدء في إجراءات التقاضي ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية.
وذكر ل«عكاظ» المحامي سليمان الخريف أنه سيشرع في الإجراءات القانونية للتقاضي «سأبدأ بمخاطبة التربية والخدمة المدنية قبل اللجوء للقضاء الإداري»، مشيرا إلى أنه يثق كل الثقة في أنه سيصل إلى الحق قبل اللجوء إلى القضاء، وبأمر من صاحب القرار خادم الحرمين الشريفين الذي لم يستثن أحدا.
وأشار الخريف إلى أنه سيعمل على التقاضي لصالح المتضررات من معلمات محو الأمية العاملات في الفترة المسائية اللاتي لم يتم تثبيتهن رغم أوامر خادم الحرمين الشريفين، مطالبا المتضررات بتجهيز وكالة شرعية وبعثها إلى مكتبه، مؤكدا أنه سيتقاضى أتعابه من الجهة المتسببة في عدم تنفيذ القرار.