دعم رقابة على الأسعار والسلع

أكد عدد من المختصين على أهمية أمر خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإحداث 500 وظيفة لدعم جهود وزارة التجارة للرقابة على الأسواق والأسعار.
وقالوا ل «عكاظ» إن الملك حريص على محاربة الغلاء، وارتفاع الأسعار وراء إصدار هذا الأمر الذي من شأنه تفعيل دور وزارة التجارة في الرقابة على الأسواق لمكافحة الغلاء.
وأضافوا: إن وزارة التجارة تلقت دفعة جديدة لمكافحة الغلاء.
وأشاروا إلى أن الدعم الملكي سيكبح جماح الأسعار، خصوصا بعد صدور الأوامر الكريمة بالتشهير بالمتلاعبين بالأسعار ومنع ضعاف النفوس من التجار من استغلال الزيادات الأخيرة للرواتب.
وبين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس سليم الحربي، أن هذا الدعم لوزارة التجارة سيسهم في مراقبة الأسعار، وضبط الأسواق والحد من استغلال التجار للموظفين البسطاء الذين لا يمتلكون إلا الراتب.
وأشار الحربي إلى أن أمر تحديد الحد الأدنى للأجور بثلاثة آلاف ريال صاحبه قرار آخر بزيادة عدد المراقبين للأسواق، لقطع الطريق على ضعاف النفوس من التجار الذي يستغلون البسطاء من الناس.
ويقول رجل الأعمال صالح باشنفر: إن أمراً برفع عدد المراقبين التابعين لوزارة التجارة بنحو 500 وظيفة جديدة، سيساعد كثيرا وزارة التجارة على إيجاد الآلية التي تعينها على ضبط الأسعار. وأضاف «لعلنا نلمس هذا الأمر قريبا، خصوصا أن الأسعار تتضخم بشكل شبه يومي».
وتمنى رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي ألا نرى أي ارتفاع في أسعار مواد البناء، خصوصا أنه من المتوقع أن تشهد السوق نموا كبيرا بعد صدور القرار الكريم برفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى نصف مليون؛ الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق والتشهير بالمخالفين، مضيفا أنه سبق أن شهدنا تشهيرا ببعض مصنعي الطوب الأحمر الذين ثبت تلاعبهم في الأسعار.