null

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الصعود التي بدأها من عند مستوى 5231 نقطة، متسما بالتذبذب الحاد الذي استهل به تعاملاته مع مطلع الأسبوع الحالي، حيث تأرجح بين الصعود والهبوط، وبلغ قوامه أكثر من 282 نقطة، كمقارنة بين أقل وأعلى مستوى خلال الجلسة، وذلك بسبب ارتفاع وتيرة الخوف والحذر التي تسيطر على نفسيات المتعاملين. وفي الساعة الأخيرة من الجلسة، ترددت شائعة بين المتعاملين؛ مفادها الوصول إلى تسوية بين عدد من البنوك التجارية من جهة، ومجموعة استثمارية من جهة أخرى عجزت الأخيرة عن سداد ديونها منذ شهر مايو 2009م، واعتبرت تلك الديون غير محصلة، وصاحبتها عمليات شراء من قبل بعض الصناديق الحكومية، وفي مقدمتها صندوقا التقاعد والاستثمارات العامة.
وأغلق المؤشر العام جلسته على ارتفاع بمقدار 188 نقطة أو ما يعادل3.27 في المائة، ليقف عند مستوى 5950 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت 4.5 مليار، وكمية أسهم تجاوزت 231 مليونا، ارتفعت أسعار أسهم 87 نقطة بقيادة قطاع المصارف، وتراجعت أسعار أسهم 49 شركة.
من الناحية الفنية، تواجه السوق عملية صراع بين قوى البيع والشراء، وعلى مدى يومين تتغلب سيولة الشراء على سيولة البيع في الساعة الأخيرة من الجلسة، لتغلق السوق على ارتفاع، ساعدها في ذلك إتباع أسلوب جني الأرباح المتكرر، ولأكثر من مرة في الجلسة، ففي حالة الارتفاع تواجه بعض الأسهم عملية تصريف احترافي، وفي الهبوط تقابلها عمليات شراء وبحجم سيولة من النوع الاستثماري، سرعان ما تتحول إلى سيولة مضاربة عند القمم، ما يجعل السوق بين الهبوط والصعود الذي يصعب على المضارب اليومي غير المحترف التعامل مع بعض الأسهم، وبالذات الخفيفة منها، وبالعكس يمكن للمضارب المحترف أن يحقق مكاسب سريعة، متى ما تقيد بوقف الخسارة، بحسب كميات الطلب اللحظية على السهم، فكثير من الأسهم تحتاج إلى سيولة عالية لكي يستطيع المستثمر السيطرة علي السهم في حال خروج السيولة منه.
إجمالا، السوق ما زالت مترددة بين الصعود والهبوط، ولم تعط إشارة توضح من خلالها المسار الذي ستنتهجه حيث تتطلع إلى تخطي حاجز 6013 نقطة على أبعد تقدير، ومن الأمثل أن يكون الدخول بجزء من السيولة، فمن المحتمل أن تتوجه السوق إلى المسار الأفقي، في محاولة لاسترداد ما فقدته خلال الشهر الماضي، أما في حال صدور أخبار إيجابية، فإنها ستواصل الصعود، فالسوق بحاجة إلى استعادة الثقة.