حمل مدير عام الشؤون الصحية في منطقة تبوك الدكتور علي الغامدي، الشركة المنفذة مسؤولية تأخير إنجاز مشروع مستشفى الملك فهد التخصصي بسعة 500 سرير، وانتقد بشدة بطء أداء العمل في المشروع، ووجه بضرورة الإسراع في تنفيذه، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حاليا قرابة 80 في المائة منذ بداية تنفيذه قبل خمسة أعوام. وقال «تلقينا وعودا سابقة من المسؤولين في الشركة المنفذة بتسليم المشروع في الوقت المحدد، ومنحناهم مهلة لعدة أشهر لإنجاز ما هو مطلوب منهم، ولكن للأسف لم تتقيد الشركة بذلك، وأشعرنا الوزارة بالتأخير وأثره السلبي على مصلحة المواطنين في المنطقة، حيث إن المستشفى التخصصي يعتبر الأول في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية، ويضم العديد من الأقسام المتخصصة التي توفر العناية الطبية الشاملة للمرضى». وأضاف أن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير المنطقة، يتابع باهتمام كافة التطورات في إنجاز المشروع، ويوجه دائما بضرورة العمل على إنجازه في أقرب وقت ممكن، ليستفيد منه أبناء المنطقة الذين يضطرون للسفر إلى المناطق الأخرى لتلقي العلاج في التخصصات التي لا تتوافر حاليا في مستشفيات المنطقة. ووجه الغامدي مطالبته للشركة المنفذة للمشروع، أن تلتزم بالموعد المحدد لإنهائه في منتصف العام الحالي 1432ه، لتتمكن الشؤون الصحية من تجهيزه وتشغيله. وبالإضافة إلى مشروع المستشفى المتعثر، ما زال أهالي منطقة تبوك ينتظرون الإفراج عن مشاريع الجسور والبدء في تنفيذها، بعدما اعتمدت ميزانياتها وجرت ترسيتها على المقاولين، خصوصا أنهم يعانون في غيابها الأمرين من الزحام المروري خصوصا في تقاطع طريق الملك عبد العزيز، مع طريق الملك فهد (السوق الدولي)، رغم محاولات إدارة مرور منطقة تبوك تسيير الحركة المرورية. وقد اعتمدت ميزانية لإنشاء جسر لهذا التقاطع ولكن المتعهدين اصطدموا بوجود كيابل كهربائية وأخرى هاتفية يكلف نقلها أكثر من نصف مليون ريال الأمر الذي أوقف البدء في إنشاء هذا الجسر حتى إزالتها. وهناك أيضا مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير فهد بن سلطان، الذي بدأ العمل في تنفيذه على أمل أن يسلم قبل شهر رمضان المقبل، ولكن أيضا اصطدم المتعهدون بوجود كيابل أرضية للكهرباء والهاتف، وما زال التنسيق قائما بين عدة جهات لحل هذا الأمر، وبانتظار ذلك أقفل الطريق وحولت المسارات عن طريق إدارة مرور منطقة تبوك. أما ميدان العليا فاعتمدت ميزانية إنشاء جسر له ولكنه ما زال في مرحلة الدراسة بين المكتب الاستشاري وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبالاتصال على مدير إدارة الطرق والمواصلات في المنطقة المهندس خالد الوكيل رفض الإدلاء بأي تصريحات حول تأخير البدء في هذه المشاريع، رغم اعتماد ميزانيات لها مسبقا.
