حمل المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي وزارة النقل مسؤولية تأمين وسائل النقل العام للحجاج في مكةالمكرمة ومداخلها. وأكد ل «عكاظ» المتحدث الرسمي البارحة في رده على سؤال حول سياسة المنع التي تنتهجها إدارة المرور في نقل الحجاج في مكة في ظل غياب البدائل التي تؤمن نقلهم وكأنما رحلت أزمة النقل من المشاعر بحلول القطار إلى مكةالمكرمة، أن الأمن العام لا يتبع سياسة المنع بمحض إرادته بل وفق قرارات منظمة في هذا المجال. وأوضح التركي أن «رجال المرور لا يحدثون أزمة ولكنهم ينفذون التعليمات المحددة، وهناك قرار من مجلس الوزراء صدر العام الماضي وتم التأكيد عليه هذا العام فيما يتعلق بموضوع منع إركاب الحجاج في مركبات تقل عن نقل 25 راكبا». وبين المتحدث الرسمي أن «القرار بحد ذاته يهدف إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام في تقليل أعداد المركبات ورفع مستوى معدلات المرونة في الحركة المرورية في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، إذ أن رجال المرور في الحقيقة يمنعون ويتابعون من يخالف هذه التعليمات». وقال التركي: «السؤال ليس متى يتوقف رجال المرور عن المنع، ولكن متى يبدأ الجميع بإدراك الأنظمة والالتزام بها، وإذا كان هناك نقص أو قصور في عمليات النقل فالسؤال يوجه إلى وزارة النقل وهي معنية بهذا الأمر، ونتطلع أن يمتد مشروع قطار المشاعر إلى المسجد الحرام الذي من شأنه أن يساهم في التقليل من ازدحام المركبات في المنطقة المركزية للحرم أو مكةالمكرمة بوجه عام.
