إحالة 10 معاملات إلى القضاة لصرف شيك «المليون» لأسر ضحايا كارثة جدة

إقبال محدود في أول أيام توزيع الشيكات .. والمحكمة خصصت 25 قاضياً لتسليمها

شهدت المحكمة العامة في جدة أمس إقبالا متواضعا من المراجعين الراغبين في الحصول على شيكات التعويض التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بصرفها لأسر ضحايا كارثة جدة، ولم يصل أول مراجع إلى قاعة المحكمة إلا بعد الساعة 12 ظهر أمس، فيما أحالت المحكمة عشر معاملات فقط للقضاة للنظر فيها، تمهيدا لصرف الشيكات.
وقال ل «عكاظ» رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ إبراهيم القني إن الشيكات الجاهزة للتسليم تتم إحالتها إلى قاضٍ من القضاة لتسليمه لورثة الفقيد، مؤكدا أن التسليم فوري، وأن المحكمة لم تواجه أي زحام أو تكدس، على اعتبار أن معاملات الشيكات وزعت بين نحو 25 قاضيا، بهدف تسهيل الإجراء وتسريعه.
وأضاف القني «آمل أن تسلم جميع الشيكات إلى أصحابها قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وسيتسلم ورثة كل شهيد شيكا مسحوبا على مؤسسة النقد بمبلغ مليون ريال».
وأشار رئيس المحكمة العامة في جدة إلى أن جميع الشيكات المصروفة من وزارة المالية لمصلحة المتضررين في كارثة سيول جدة في حوزة المحكمة العامة في محافظة جدة حاليا، وستبقى في المحكمة إلى حين مراجعة أصحابها واستلامها رسميا.
وفي السياق ذاته، أكد ل «عكاظ» مدير المحكمة العامة محمد الغامدي، أن المحكمة لم تبدأ صرف الشيكات، حتى لحظة نشر هذا الخبر، لكنها أحالت أكثر من عشر معاملات إلى مكاتب القضاة للنظر فيها.
وأشار الغامدي إلى أنه على المتضررين إحضار الوثائق المطلوبة التالية لإتمام معاملتهم في أسرع وقت ممكن، وتشمل الوثائق إثبات الهوية الأصلية، أصل شهادة الوفاة، صك حصر الإرث، صك الولاية على القصر، ووكالة شرعية عن الورثة أو حضورهم جميعا، إضافة إلى ما قد يطلبه القاضي المحالة إليه المعاملة «شيك الدية».
من جهته، أوضح ل «عكاظ» أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز عمر خولي، أن الرأي استقر أخيرا على تحديد الطبيعة القانونية لصرف مبالغ أمر بها خادم الحرمين الشريفين ومقدارها مليون ريال، باعتبارها «ديات»، كونها تأخذ حكم «التركات» وتجري مجراها.
وأشار خولي إلى أنه سيتم توزيع كامل المبلغ على الورثة الشرعيين للمتوفين، كلا بحسب حصته الشرعية، وستسلم المحكمة كل شيك إلى وكيل الورثة أو أحدهم، ولن يتمكن المستفيد من صرف قيمته من مؤسسة النقد ما لم تكن لديه وكالة شرعية من الورثة تخوله الحق في ذلك، لافتا إلى أنه من الممكن فتح حساب مشترك باسم الورثة يتم إيداع الشيك فيه، ويسلم البنك كل وارث نسبته الشرعية.
وأضاف خولي «إن البنك سيصرف النسبة الشرعية للمستفيدين، بناء على إفادة تصدر من المحكمة أو أحد مكاتب المحاماة، تتضمن «شباك الورثة»؛ أي تحديد حصة الوارث في تركة المتوفاة.
إلى ذلك، رددت مسنة تجاوزت الخمسين من عمرها الدعاء لخادم الحرمين الشريفين بالبركة «بارك الله في أبو متعب حيثما ينظر»، وذلك أثناء مراجعتها المحكمة العامة في جدة أمس لصرف شيك التعويض عن المتوفين في كارثة سيول جدة.
وفي حديث أم عبدالله ل «عكاظ» بدأت أعينها بذرف الدموع على حال أنجال فقيدها، مسترجعة لحظات عيشه بينهم، وكيف أنه كان طبيبا لجراحهم، يداويها بضحكاته وخفة دمه، مؤكدة في الوقت ذاته أنه حال الانتهاء من تسلم شيك ستخصص جزء منها في الصدقة عن روح الفقيد، فيما ستخصص بقية المبلغ لشراء منزل لأطفاله.