الأغاني (2)

وطن للحرف

في مقالي المنشور بتاريخ (5 يوليو) بعنوان: (الأغاني.. نسمعها.. بيعها مفسوح: لماذا الجدل؟)..أشرت إلى حجم الاختلاف حول سماع الأغاني بما أنها قضية تعد حديث المجالس ووسائل الإعلام حاليا، ولم ترد مني كلمة واحدة تشير بأي شكل من الأشكال إلى التحليل، وما كان هدفي مناقشة كون سماع الأغاني حلالا في مطلقه أو حراما في مطلقه أو ما بينهما؛ لأن من يريد أن يقتنع بحرمتها سيجد فتاوى وأدلة تؤكد ذلك، ومن سيبحث التحريم سيجد فتاوى وأدلة تدعم ذلك، وهذا ما اعتبرته الاختلاف الذي هو رحمة وعرف به الإسلام.
ومع هذا وذاك مداخلات وتعليقات القراء ذهب الكثير منها وفي شكل مباشر إلى كون الرأي في مقالي يبرر إباحة سماع الأغاني نتيجة استشهادي بأنها مفسوحة من الجهات المختصة، بينما طرحت استشكالات تبحث مبررات الجدل الحالي والدائر بين المختلفين والمتفقين ومبرراته!! ومبررات رفض وجهة نظر (مجسدة في فتوى) ليس مهما أن نتفق معها، ولكن من الخطورة أن نحتشد ضدها بدلا من القبول بها، الأخذ بها أو تركها، المهم سقف حرية التعبير وأن يشملنا جميعا؛ لأنه حق مكفول لكل إنسان لا منة لأحد فيه على أحد.
يقول القارئ طارق الحماد: لا يوجد اختلاف على حرمة الغناء بالموسيقى على رأي الأئمة الأربعة وكون لها تراخيص بيع لا يعني الموافقة على الأمر ومواكبة العالم والتطلع للمستقبل ينبع من ديننا وبنظرتنا من خلاله والجدل الذي تتحدثين عنه إنما جدل دنيوي وليس دينيا؛ بمعنى أن من يجادل فيه لا يعلم حكمه في الأصل وبالتالي يجادل في ما لا يفقه.
يختلف معه أبومحيسن بقوله «لا يوجد نص صريح بالتحريم وكلما يردنا اجتهاد بسد الذرائع من تحريم تعليم البنات سابقا والظن بأن أي اختلاط في إدارة أو عيادة يؤدي إلى الزنا وغيرها مما حرم سابقا وبما في ذلك تحريم الغناء، العالم تحضر، اهتمامات بالموسيقى والفنون والآداب والعمارة وجمال البيئة والأبحاث والاختراعات، ولا يوجد في أسواق ومتنزهات وعيادات العالم تحرش مثل الذي نعاني منه.!!
..يتبع
asma22asma@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة