كارثة جدة .. المحاسبة والتصحيح

رأي

بمسؤولية تاريخية يضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خطورة ما حدث جراء فاجعة سيول محافظة جدة في مرحلة جديدة، حيث جاء أمره تأسيسا على ما أفرزته نتائج لجنة تقصي الحقائق التي وصلت إلى أمور مهمة تصب في صالح الوطن وتضع الأمور في نصابها وفي مكانها الطبيعي، وأبرز النتائج والتوصيات التي حققتها اللجنة بشأن تلك الفاجعة التي أضرت بسمعة هذا الوطن.
جاء هذا الأمر في لغته وفي أفكاره على ضرورة الوقوف على الحقيقة؛ وذلك لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من تورط، أو قصر في هذا العمل الفاجع والمأساوي، وذلك انتصارا وإحقاقا للحق، وإنصافا لكل مواطن ومقيم، ومن ثم حفظ كرامة الشهداء وتخفيف حجم الكارثة والفاجعة لذوي الأبرياء، وذلك من أجل أن تكون هناك مرحلة مهمة في هذا الوطن تؤسس لفعل إداري جديد -بعد فاجعة جدة- وذلك من أجل إرساء معايير الحق والعدالة.
لقد عزز الأمر الملكي الكريم الدور الذي ينبغي أن تنهض به المؤسسة الإدارية في المملكة من خلال صياغة فكر إداري جديد، خاصة في أمانات ومحافظات المناطق وتحديدا إمارة مكة المكرمة وأمانة مدينة جدة، حيث تنحصر فيهما كارثة جدة وتداعياتها المختلفة، ولعل بنود الأمر الملكي الذي أبرز أهمية محاسبة المتهمين والمتسببين في هذه الكارثة، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية بحق هؤلاء مع التوجه إلى ضرورة إزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي في بطون الأودية وإيقاف تطبيق المنح والبيع وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية مع استصدار نظام كامل ومتكامل للتوثيق بالشروط اللازمة في كتابة العدل مع تحديد الاختصاص والمسؤولية، وهذا الأمر الملكي سوف يغير ويعزز لمسار جديد يضيء قيما جديدة في الأمور الإدارية في المملكة من أجل حماية المجتمع من الكوارث والفواجع والأخطاء.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة