موظفو ديوان المراقبة يضبطون مالية أمانة جدة بصلاحيات مطلقة

علمت «عكاظ» أن ثلاثة موظفين من ديوان المراقبة العامة باشروا عملهم وبشكل يومي في الإدارة المالية في أمانة جدة، ويتبع لهم موظفوها بشكل كامل.
وبحسب مصادر مقربة من الأمانة، فإن تفاصيل العمل اليومي للموظفين الثلاثة توضح أنهم يملكون صلاحيات مطلقة في تدقيق المعاملات المالية واعتماد أو رفض المصروفات والإيرادات الخاصة، إذ رفضوا في مرات عدة التوقيع على معاملات بمبالغ لا تتجاوز قيمتها ألف ريال، مطالبين بضرورة الالتزام بأنظمة وقواعد الصرف الحكومي التي تتطلب ثلاثة عروض لاعتماد الصرف.
وأكدت المصادر أن مسؤولي الإدارة المالية في الأمانة أصبحوا يعملون تحت إدارة الموظفين الثلاتة، وأن دورهم الحالي لا يتجاوز الإشراف الإداري على الموظفين وإعداد أوامر الصرف.
وعلى صعيد ذي صلة، كشفت المصادر عن أن عددا من كبار المسؤولين في الأمانة الذين صدرت بحقهم قرارات فصل بناء على ملاحظات هيئة الرقابة والتحقيق عينوا في شركتين إحداهما تختص بالتطوير، إلا أنهم ما زالوا يمارسون مهماتهم الموكلة إليهم.
إلى ذلك، تكشفت معلومات عن أن إيقاف اعتمادات البند الخاص في الأمانة أصبح يهدد بتوقف بعض المشاريع المستقبلية التي كانت قد شرعت في تنفيذها، في مقدمتها استكمال عرض استراتيجية تطوير جدة لعشرين سنة مقبلة، والتي دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل انطلاقتها قبل تسعة أشهر تقريبا.
معلوم أن استراتيجية عرضت حتى الآن على سبعة آلاف شخص من الأهالي، والمستهدف إيصالها إلى أكثر من 20 ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع، تعتمد في الصرف على البند الخاص.
وهنا أبدت المصادر قلقها تجاه إيقاف تنفيذ الاستراتيجية بالنظر إلى أجندتها والمكونة من 13 محورا مهما، من أبرزها: السياحة، البيئة، الازدحام المروري وغيرها من الاحتياجات المستقبلية.
وبحسب المصادر، فإن إيقاف الصرف من البند الخاص أصاب أيضا عمل المركز الإعلامي، الذي يعتمد أيضا على البند ذاته، ما أثر على إصداراته وهي مجلة جدة الشهرية، نشرة جدة، ومجلة تواصل، والتي ستتوقف في أية لحظة ما لم يتم وضع آليات جديدة للإنفاق عليها أو اتخاذ قرار بوقف إصدارها.
وفي محاولة لإيجاد مصادر دعم للمركز الإعلامي البالغة ميزانيته السنوية أكثر من خمسة ملايين ريال سنويا، بعث أمين جدة 32 خطابا إلى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعامل مع الأمانة يطلب التبرع للمركز مقابل إعلانات في إصداراته.
وأبدت عدد من الشركات والمؤسسات استعدادها للدعم شريطة الاستغناء عن الموظفين الأجانب في المركز وإحلال سعوديين على وظائفهم.