التخصصات القضائية الجديدة تحتاج فقه المحاسبة والطب

د. عبدالعزيز بن سطام: 70 % من التعاملات الاقتصادية إسلامية

توقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء اتجاه نصف خريجي الشريعة بعد 15 عاما في دراستهم لمرحلة الماجستير إلى تخصصات فنية مثل: التجارة الإلكترونية، التأمين، التسويق، الإدارة، لأنه «سيكون هناك استشارات شرعية متخصصة في مثل هذه المعاملات المستجدة» مشيرا إلى أن الحاجة إلى التخصصات الشرعية «مرتبطة بتطور المناهج، وان تكون متوافقة مع المتطلبات الجديدة، وتكون قوية بحيث أن المتخرج يكون مؤهلا أما الوظائف فهي كثيرة في هذا المجال».
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سطام، الذي هو عضو في اللجنة الاستشارية في كلية الشريعة في جامعة نجران، أن «هذه المرحلة هي الطرفة التي يعيشها الاقتصاد الإسلامي»، موضحا أن 70 في المائة من التعاملات الاقتصادية في المملكة إسلامية، مبينا أنه «إذا تغير السوق تأتي حاجات جديدة يتطور لها فقه جديد، بإيجاد أحكام جديدة لتتوسع وتصبح تخصصات تدخل في المناهج الدراسية»، مشيرا إلى أنها عملية تطور طبيعية ودورة مستمرة.
وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أن تطوير المناهج الشرعية يعتمد على مسألتين: الإعداد الفقهي القوي لطلاب الشريعة، بمعنى أن يكون خريج الشريعة لديه الفقه في إدخال المجالات الجديدة، والقدرة على استنباط أحكام بطريقة صحيحة، وتقوية المرحلة التأسيسة وهي الجامعية، التي تليها مرحلة التخصص وهي الماجستير، موضحا أنه يفترض أن تقوم كليات الشريعة في مستوى البكالوريوس بالإعداد العام، يضاف إليها تخصصات جديدة كثيرة متعلقة بأعمال جديدة في مرحلة الماجستير، مبينا أن معايير الجودة التزمت بالأصل، وهو «جعل الساعات التي تدرس للطلاب والمناهج الموضوعة تخدم التأهيل القوي للمتخصص، ويستطيع الطالب أن يتطور بعدها في مرحلة يدخل على التخصصات في هذه المواد في مرحلة الماجستير بكل قوه ويكون له سوق».
وأشار إلى تطور كليات الشريعة في الجامعات السعودية مع استحداث الدولة لوظائف جديدة في المجال الاقتصادي والنظامي والحقوقي الذي تغير في المملكة. مبينا أنه «كلما زادت الثقافة الحقوقية زاد المتطلب على المستشار الحقوقي».
وأوضح أن الأنظمة القضائية الجديدة تحتاج لوظائف جديدة في القضاء والمحاماة والاستشارات الشرعية في التخصصات القضائية، وفقه المحاسبة، وفقه الطب.
وأكد أن تطبيق الفقه لا يكون إلا في عصره، لأن الفقه إجبارا يكون على الواقع الحالي في العصر، موضحا أن الفقيه مضطر أن يفتي في مسألة حادثة اليوم، وليست مسألة حادثة في الماضي، حتى وإن كان يستند إلى تاريخ طويل من السوابق والفكر والأدلة، مشيرا إلى أن هذه هي المسألة الأساس، الفقه بالضرورة هو معاصر دائما، بمعنى لا يمكن تطبيقه في الماضي لابد أن نطبقه الآن.