التركيز على القطاعات الخدمية وبرنامج الرفاه

أعضاء في الشورى:

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، على أن ما تضمنته ميزانية الدولة هذا العام من أرقام كبيرة، تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي وأنه لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، واعتبروا في تصريحات ل «عكاظ» أن تركيز الميزانية الجديدة على الجوانب الخدمية التي تتصل مباشرة بحياة المواطن، دليل على عمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على كل ما يحقق رفاه المواطنين.
لا أعذار للوزراء
قال رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء الدكتور محمد أبو ساق: إن هذه الميزانية التي حملت الكثير من محاور الخير، ستركز على الرفاه لأبناء الوطن. وأضاف أن تركيز الميزانية على الجوانب الخدمية ودعم القطاعات الخدمية التي تتصل بشكل مباشر مع حياة المواطنين، سيترتب عليه تحقيق حياة كريمة للمواطن.
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين كان ولا زال يوجه الوزراء بأن لا عذر لهم بعد هذه الميزانية الكبيرة، التي سيكون فيها ما يكفي من الجوانب المالية لسد حاجة المشاريع القائمة والمشاريع الجديدة في تلك القطاعات، ولا أرى أن هناك نقصا فيها، بل ستساهم في تحقيق الحياة الكريمة للفرد.
20 قطاعاً مستهدفة في التخصيص
عضو لجنة الشؤون المالية في المجلس الدكتور زين العابدين بري، فقال: إن توجيه الميزانية إلى دعم القطاعات الخدمية، يدل على السياسة الحكيمة لحكومتنا، إذ أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ البنية التحتية للقطاعات الحكومية وحان الوقت للعمل على دعم القطاعات الخدمية في الوطن. وأوضح أن هناك 20 قطاعا مستهدفا بالتخصيص والعمل على سحب دعم الدولة لها وتحويلها إلى قطاعات مساهمة، وفي الوقت نفسه نحن نسير على خطى التخصيص، ولكن بخطى ثابتة ومتأنية، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا في تحقيق التخصيص الكامل في قطاعات الدولة الخدمية.
كما أكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في القطاعين الصحي والتعليمي كما هو الحال في قطاع التعليم العالي، حيث تتحمل وزارة التعليم العالي نصف تكاليف تدريس الطالب في تلك الجامعات ويتحمل الطالب النصف الآخر، لافتا إلى ضرورة العمل على إيجاد سبل أخرى في سبيل الخصخصة.
اهتمام واضح بالمواطن
قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري: إن اهتمام المملكة بالمواطن واضح، معتبرا أن الميزانية ركزت على القطاعات الخدمية التي يتفاعل معها المواطن في حياته اليومية.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين يركز عبر هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات على زيادة التنمية ومكافحة الفساد، وأن مثل هذه الزيادة سيكون لها دور كبير إلى تحقيق ما هو أفضل للمواطن، لتحقيق الحياة الكريمة له.
وحول تضمين الميزانية اعتماد انشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ودعم برامج الضمان الاجتماعي، قال: إن هذا الأمر غير مستغرب على ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين عبر تخصيص مثل هذه المشاريع في الميزانية ووضعها من ضمن أولوياتها، وهذا الاهتمام سينعكس بالفائدة على أبناء الوطن.
أرقام ضخمة لم يتوقعها المتفائلون
قال عضو المجلس حمد القاضي: إن ميزانية هذا العام جاءت أضخم ميزانية بأرقامها الكبيرة، ولم يكن أكثر المتفائلين يتوقعها بهذا الحجم لأسباب كثيرة ومن ضمنها الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العالم، ولكنها لم تؤثر على اقتصادنا القوي، وليس أصدق من الأرقام دليلا ومؤشرا.
ومن قراءتي السريعة لأرقام الميزانية وجدت أن تنمية المواطن وتوفير الخدمات وفي مقدمتها الصحة والتعليم، حظيت باعتمادات مالية كبيرة من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني على تأمين الحياة الكريمة لكل مواطن، وبخاصة بما يتعلق بخدماته الحياتية المباشرة.
الرقابة تضمن التنفيذ الصحيح
أوضح رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن القراءة السريعة للميزانية أظهرت بوضوح رغبة الدولة في زيادة عدد المشاريع الجديدة في شتى القطاعات، والتي أدرجت ضمن تنفيذ خطة التنمية التاسعة والتي ستعتمد قريبا. ولكنه قال إن الميزانية بدون وجود متابعة ومراقبة لن تحقق الغرض الذي تأمل الدولة فيه، خصوصا أن هناك اعتمادات كافية لضخها في قطاع الرقابة والتحقيق، وأعتقد أن تفعيل دور هذه الجهات سيكفل تنفيذ الميزانية على أكمل وجه. وأعرب عن الأمل في أن نرى تنفيذ هذه المشاريع بطريقة صحيحة وأن تؤدي الغرض الذي أسندت إليه.
وحول عدم تخصيص ميزانية لمكافحة الفساد الإداري، قال: لاشك أن قضية الفساد الإداري من أول اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، ولكن له قنوات رئيسية من ضمنها تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد وتفعيل النزاهة، وأن الأمر بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في جدة كانت آخر القرارات من المقام السامي والتي تثبت التوجه السليم في هذه القضية.